«البيئة» تبحث تنفيذ المشروع التجريبي لإدارة المخلفات البلاستيكية بنهر النيل

تبحث وزارة البيئة تنفيذ المشروع التجريبي لإدارة المخلفات البلاستيكية بنهر النيل والبحر المتوسط بمحافظات (كفر الشيخ، قنا، أسيوط، الأقصر، والإسكندرية)، حيث عقد فريق البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة سلسلة اجتماعات  خبراء مؤسسة إليانس ALLIANCE الألمانية للحد من إستخدام المخلفات البلاستيكية، للبدء فى إعداد الدراسة الأولية للمشروع.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الدراسة الأولية ستتضمن حصر كميات المخلفات البلاستيكية بمحافظتي الأقصر والإسكندرية، كما سيتم خلال المرحلة التحضيرية للمشروع (مدتها 10 شهور) تنفيذ مبادرة لتجميع المخلفات البلاستيكية والتنسيق مع الجهات المعنية بنقل ومعالجة المخلفات بكل محافظة، وذلك تنفيذا للمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بالتعاون مع وحدات إدارة المخلفات وبمشاركة الفروع الإقليمية بالمحافظات المعنية، حيث تهدف المرحلة التحضيرية إلى إعداد وتصميم مشروع مستدام للحد من المخلفات البلاستيكية وقابل للتنفيذ بالمحافظات المعنية بما يتماشى مع أهداف البرنامج الوطنى وجهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة والإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأضافت الوزيرة أن الدراسة ستتناول التحديات وفرص الإستثمار فى إدارة المخلفات البلاستيكية، وتعزيز وزيادة عمليات التدوير والمعالجة من خلال تقييم الوضع الحالى لإدارة المخلفات بتلك المحافظات والتواصل مع أصحاب المصلحة المحليين والوطنيين لتنفيذ المشروع.

كما زار وفد المؤسسة الألمانية مصانع التدوير والمعالجة والمدافن الصحية بمدينتى الأقصر والإسكندرية، والتقى بممثلى الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص العاملين فى مجال إدارة المخلفات لدراسة الوضع الراهن والاطلاع على تطور مؤشرات الأداء لإعداد مرحلة التنفيذ المستقبلية، الى جانب تقييم عمل القطاع الرسمى وغير الرسمى وآليات السوق والاقتصاد الدوار.

يأتى ذلك فى إطار أنشطة المبادرة الرئاسية لنشر الوعي البيئي "اتحضر للأخضر"، ومهام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بتحديد الفرص الاستثمارية في مجال تدوير ومعالجة المخلفات البلاستيكية تحقيقا لرؤية وزارة البيئة وتنفيذا لما نص عليه القانون 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات.