«الزراعة» تحدد شروط تراخيص وتأجير المزارع السمكية في المحافظات

حددت الهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي شروط التراخيص والتأجير للمزارع السمكية.

وقال الدكتور صلاح مصيلحي رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، إن شروط التأجير للمزارع السمكية من وزارة الزراعة ممثلة هيئة الثروة السمكية هو أن يتقدم المنتفع بطلب للهيئة لإجراء المعاينة اللازمة للتأجير وأن تكون المزارع المطلوب تأجيرها أو ترخيصها مطابقة لجميع القرارات المنظمة في هذا الشأن وأن المساحة التي سيتم تأجيرها تتبع ولاية هيئة الثروة السمكية وان تكون داخل مساحة ال200 متر.

وقال مصيلحي في تصريحات لـ"الدستور"، إنه لا بد أن يكون المساحة المخصصة للاستزراع السمكي والمصادر بهما قرار من وزير الزراعة، ولابد ان يقوم المتقدمين للتأجير بتقديم سند الملكية أو موافقة كتابية من المالك الأصلي بهذه المساحة باستغلالها في الاستزراع السمكي، بالإضافة إلى تقديم موافقة من وزارة الري ومديرية الصرف بالمحافظة.

وأكد الدكتور صلاح مصيلحي، أنه مستهدف إنتاج مصر من الأسماك من 2,3 مليون طن إلى 2,5 مليون طن في عام 2025، وأن يصل الإنتاج إلى 3 ملايين طن من الأسماك خلال عام 2030، حيث أن محافظة كفر الشيخ توجد بها 393 مزرعة مؤجرة بمساحة 4938 فدانا، بالإضافة إلى 504 مزارع مسافات بيئية وتساهم محافظة كفر الشيخ بنسبة 42% من إجمالي الإنتاج السمكي في مصر وتشكيل لجان فورية لمواجهة ومتابعة نفوق الأسماك في المزارع والمصايد البحرية.

وقال مصيلحي إن التوسع في الاستزراع السمكي يتطلب اختراق الإنتاج السمكي للأقفاص السمكية في البحر الأحمر والمتوسط والموافقة على ترخيص المزارع السمكية في الأراضي حديثة الاستصلاح في الأراضي الصحراوية من أجل تعظيم الإنتاج من المياه، بحيث يخرج أكثر من محصول أحدهما سمكي والآخر نباتي في ظل الشح المائي الذي يتعرض له البلاد.

وأشار إلى ضرورة  تطوير المزارع القائمة عن طريق تشجيع المزارعين على إدخال التكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاج الرأسي من وحدة المساحة مع الحفاظ على الجودة للمنتج، والتجهيز لإنشاء مفرخات سمكية في البحر الأحمر لتقوم بمد الأقفاص السمكية في البحر الأحمر بالزراعة اللازمة من مفرخات المحاريات والجمبري.