مركز بحثى يدق ناقوس الخطر.. كيف يمكن مواجهة ارتفاع معدلات الطلاق؟
أصبح ارتفاع معدلات قضايا الطلاق مشكلة تؤرق الأسر المصرية، وتهدد مشروع تنمية الأسرة الذى تضعه القيادة السياسية ضمن أولوياتها في الوقت الحالي كي تتحقق التنمية المستدامة التي تسعى لها ضمن رؤيتها لمصر 2030.
وكشف أحدث تقرير للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك عدد من أسباب الطلاق المبكر، فـهناك 15% من حالات الطلاق المبكر تقع في السنة الأولى، 38% من الحالات تحدث في أول ثلاث سنوات من الزواج، متابعًا أن الاختيار السليم لشريك الحياة يضمن بيت مستقر وأبناء أسوياء اجتماعيا ونفسيًا.
"التكاليف الباهظة للزواج والمرهقة ماديًا للعروسين تكون سببًا في المشاكل بعد الزواج بشكل دائم" هكذا تحدثت نشوى جاد، مأذون شرعي، عن الأسباب الأبرز لارتفاع معدلات الطلاق وفقًا لما شاهدته ضمن طبيعة عملها.
واستطردت: فى سنوات الزواج الأولى يسعى الرجل لتسديد ديونه وبالتالي تأتي المشاكل من عدم القدرة على تلبية كافة احتياجات البيت.
وأوضحت في تصريح لـ"الدستور"، أن الحالة الاقتصادية كان عليها العامل الأكبر في ارتفاع معدلات الطلاق بين المتزوجين سواء حديثًا أو قديمًا، مضيفة أما الآن عدم النضج والتربية السليمة للأبناء يخلقهم غير قادرين على تحمل المسؤولية والوعي أن المنزل أصبح يُبنى بهم.
وأضافت أن التنشئة السليمة على أساس ديني صحيح يساهم في تربية الأبناء على أن يكون شخص مسؤول ،مؤكدة أن الجيل الحالى غير قادر على تحمل المسؤولية سواء رجل أوبنت :"البنت شايفة الزواج بصورة والرجل شايفه بصورة أخرى ويأتي الواقع بصورة ثالثة تمامًا مختلفة عن تصوراتهما ما يمثل لهم صدمة.
وتابعت: يأتي كثيرون من الأزواج لطلب الطلاق بعد شهور لمشاكل يمكن القول عليها إنها لا تستحق، ولكنها تنبع من عدم الصبر والتهور الذي أصبح يعيش فيه هذا الجيل، ومن مشاهدة الدراما التي لا تعبر عن الحياة الواقعية.
وذكرت “جاد” أنه من ضمن الأسباب أيضًا التي واجهتها خلال عملها كمأذون شرعي بالإسماعيلية، كان إدمان المخدرات التي لابد على الدولة مواجهته بحزم، الذي زاد بشكل مرتفع.
اختيار شريك مناسب
وأطلقت “جاد” عدد من حملات التوعية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ومن خلال مكتبها لتوعية بأهمية الزواج لتكوين أسرة سليمة وليس النظر إلى المظاهر فقط.
وقالت إنه بسبب هذه المظاهر الخادعة أصبحت الزيجات لا تقوم على أساس اختيار شريك الحياة المناسب واستغلال فترة الخطوبة في فهم الطرفين لبعضهم البعض "لأنهم مشغولين هنجيب ايه وكام واحدة والقاعة هتكون فين والفستان بكام"، متغافلين عن دراسة ومعرفة وفهم شخصية كل طرف فيهم، حيث أصبح الاختيار الآن قائم على أساس "العريس يقدر يجيب شبكة بكام ويعيشها فين".
“مودة” لتأهيل المقبلين على الزواج
كانت قد أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مبادرة مودة للعمل على وحدة الأسرة المصرية والحد من نسب الطلاق التي ارتفعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، وتأهيل المقبلين على الزواج نفسيًا واجتماعيًا بالشكل الكافي لتكوين أسرة متكاملة الأركان، وحل أي خلافات محتملة دون اللجوء إلى الطلاق.
ودعمت مكاتب فض المنازعات الأسرية للقيام بدورها في الحد من حالات الطلاق، ومراجعة التشريعات التي تدعم الأسرة وتحمي حقوق الزوجين والأطفال.
مكاتب تسوية لفض نزاعات الأزاوج
قال الدكتور أحمد مصيلحي، محامي الدفاع عن شبكة حقوق الطفل، إن الوعي هو الأساس في الحفاظ على الأسرة المصرية وخفض معدلات الطلاق، فمن الممكن تسوية النزاع بين الزوجين قبل اللجوء للقضاء من خلال مكاتب التسوية.
وأوضح مصيلحي، في تصريح لـ"الدستور"، أن تفعيل مكاتب التسوية في محاكم الأسرة سيكون يجب أن يكون له دور في حل النزاعات بين الزوجين وتوعيتهم بخطر هذا الطلاق على أطفالهم من خلال الاستشاريين والعاملين في هذه المكاتب، فينتهي النزاع عند هذا الحد، وبالتالي يخف عدد قضايا الأسرة في المحكمة.
وأضاف أنه وفقًا للقانون يجب قبل اللجوء للقضاء اللجوء لمكتب التسوية والاستعانة بخبير اجتماعي وخبير نفسي للجلوس مع الطرفين لمساعدتهم في حل المشاكل، ولكن الأزمة تكمن في أن هذا الأمر مجرد روتين على ورق ولا يتم تطبيقه بشكل حقيقي والخبراء الذين يتم الاستعانة ليسوا على قدر من العلم والثقافة والتدريب على فضل المنازعات وتسويتها؛ التي تمكنهم من حل المشكلات لذلك الاهتمام بتطوير مكات بالتسوية له الدور في حل الكثير من مشاكل الطلاق.
وأشار إلى أنه في نفس الوقت المواطنين أنفسهم لم يعطوا أي أهمية بمكاتب التسوية ولذلك يجب زيادة الوعي بأهميتها كسبيل للنجاة بعيدًا عن الخوض في قضايا الطلاق بشكل مباشر.
