واشنطن تؤكد دعمها الثابت لسيادة أوكرانيا واستقلالها
أكدت الولايات المتحدة مجددا دعمها الثابت لسيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدتها الإقليمية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس -في بيان- إن هذا جاء خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والرئيس الأوكراني فلودومور زيلينسكي.
وأوضح المتحدث أن الجانبين شددا على ضرورة التوصل إلى تسوية سلمية ودبلوماسية للأزمة في منطقة دونباس، والاستعادة الكاملة للسيادة الأوكرانية وحمايتها.
وفي سياق متصل ، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي عن أن الأزمة الأوكرانية وقضايا الأمن السيبراني والعلاقات الثنائية، ستكون محور قمّة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن.
وقالت: "ستمثل هذه المباحثات فرصة للرئيس بايدن لتسليط الضوء على مخاوفنا تجاه النشاط العسكري الروسي على الحدود مع أوكرانيا، وتجديد تأكيد دعم الولايات المتحدة لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها. كما ستمثل فرصة لبحث جملة من قضايا العلاقات الأمريكية الروسية، بما فيها الاستقرار الاستراتيجي والأمن السيبراني والقضايا الإقليمية".
وأضافت أن "الإدارة الأمريكية الحالية لا تسعى للتصعيد في العلاقات مع روسيا، لكنها ترنو لجعلها أكثر استقرارا".
وتابعت: "أرى أنه بعد أن تولى الرئيس بايدن منصبه، لم تكن مهمتنا التصعيد فيالعلاقات، بل جعلها أكثر استقرارا... هذا بالطبع، يعني أنه يمكننا التعبير عن مخاوفنا وخاصة تجاه قضايا بينها الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا".
وأشارت بساكي إلى أن "بايدن يعتزم كذلك مناقشة القضايا المتعلقة ببرنامج إيران النووي مع بوتين".
وعلى صعيد آخر، أبدت الولايات المتحدة ودول أوروبية، قلقها "العميق" إزاء التقارير الأخيرة عن اعتقال الحكومة الإثيوبية أعداد كبيرة من المواطنين الإثيوبيين المنتمين لعرقية التيجراي دون اتهام.
وفي بيان مشترك، قالت حكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا والدنمارك ونذرلاند إنها "قلقة بشكل عميق إزاء التقارير الحديثة عن اعتقال الحكومة الإثيوبية أعداد كبيرة من المواطنين التيجراويين على أساس عرقيتهم ودون تهمة"، معتبرة أن إعلان أديس أبابا حالة الطوارئ، الشهر الماضي، "ليس مبررا للاعتقال الجماعي للأفراد من عرقيات معينة"، حسب ما جاء على موقع الخارجية الأمريكية على الإنترنت.
وأشارالبيان إلى تقارير لمنظمات حكومية محلية وعالمية تناولت عمليات اعتقال واسعة للتيجراويين، من بينهم قسيسين أرثوذكسيين ومسنيين وأمهات لأطفال، من دون اتهامهم أو تقديمهم للمحاكمة، واحتجازهم في ظروف "غير إنسانية".
ورجّح أن يمثل الكثير من تلك الممارسات "انتهاكات للقانون الدولي"، داعيا لوقفها على الفور، والسماح للمراقبين الدوليين بالاطلاع على الوضع دون عوائق.
