الأمم المتحدة تؤجل مشاركة «طالبان» والمجلس العسكري بميانمار في أعمالها

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة تأجيل البتّ في اعتماد ممثلي مقعدي أفغانستان وميانمار، ما يعني أنه لن يسمح لطالبان والمجلس العسكري في ميانمار بالمشاركة في أعمال الجمعية، حسب وكالة “رويترز”.

وكانت طالبان والمجلس العسكري في ميانمار تقدما بطلب سحب أوراق اعتماد السفيرين اللذين عينتهما الحكومتان اللتان أطيح بهما في البلدين هذا العام.

وقبول الأمم المتحدة لحركة طالبان أو المجلس العسكري في ميانمار سيكون خطوة نحو الاعتراف الدولي الذي يسعى إليه الطرفان.

يشار إلى أنه أول أمس السبت، اتّهمت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيّون نظام طالبان بتنفيذ "إعدامات موجزة" بحقّ أعضاء سابقين في قوى الأمن الأفغانيّة كشفت عنها منظّمات معنيّة بحقوق الإنسان.

وقالت مجموعة من نحو عشرين دولة، بينها بريطانيا واليابان وكذلك الاتّحاد الأوروبي، في بيان صادر عن وزارة الخارجيّة الأميركيّة، نقلته وكالة أنباء "فرانس برس": "نشعر بقلق بالغ إزاء تقارير عن عمليّات إعدام بإجراءات موجزة وحالات اختفاء قسري لأعضاء سابقين في قوّات الأمن الأفغانيّة، كما وثّقتها هيومن رايتس ووتش وغيرها".

وأضافت المجموعة "نؤكّد أنّ الإجراءات المزعومة تُشكّل انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان وتتعارض مع العفو الذي أعلنته طالبان"، داعية حكّام أفغانستان الجدد إلى ضمان تطبيق العفو و"التمسّك به في كلّ أنحاء البلاد".

إجراءات موجزة 

في بداية الأسبوع، أصدرت منظّمة هيومن رايتس ووتش تقريرا قالت إنّه يُوثّق الإعدام بإجراءات موجزة أو الاختفاء القسري لـ47 من أعضاء قوّات الأمن الوطني الأفغانيّة، وغيرهم من العسكريّين ورجال الشرطة والاستخبارات "الذين استسلموا أو قبضت عليهم قوّات طالبان" بين منتصف أغسطس وأكتوبر.

وتابع البيان الذي يشمل أيضا دولاً بينها كندا ونيوزيلندا ورومانيا وأوكرانيا، أنّه "يجب التحقيق في الحالات المبلّغ عنها على وجه السّرعة وبطريقة شفّافة، ويجب محاسبة المسؤولين عنها، ويجب الإعلان عن هذه الخطوات بوضوح" كي تشكّل "رادعا فوريا لمزيد من عمليات القتل والاختفاء".