تونس.. انقسام فى حركة النهضة الإخوانية لحين رحيل «الغنوشى»
أعلنت وسائل إعلام تونسية، اليوم الإثنين، عن انقسام في حركة النهضة الإخوانية بعد تعليق أعضاء لعضويتهم لحين رحيل زعيم النهضة راشد الغنوشي، حسبما أفادت العربية في خبر عاجل لها منذ قليل.
يأتي ذلك بينما جددت قوى سياسية تونسية مطالبها للرئيس قيس سعيد باتخاذ إجراءات عاجلة في ملف المحاسبات القضائية الخاصة بتمويل الإرهاب والفساد، مؤكدين ضرورة حل كل الأحزاب التي تقع تحت طائلة التمويلات الخارجية وفي مقدمتها حركة النهضة.
وقال الأمين العام لحزب التيار الشعبي، زهير حمدي، إن حدة الخطابات الأخيرة لحركة النهضة وحلفائها، تأتي في إطار "خوض حرب نفسية لإثبات تواصل وجودهم"، قائلا: "يجب أن يفهموا أن مشروعهم انتهى".
وتابع خلال لقاء تليفزيوني، أن قيادات الإخوان على علم أن الفترة القريبة القادمة ستشهد إجراءات وقرارات هم أول المتضررين منها، وسيكونون أول المعنيين بالمحاسبة، سواء في ما يتعلق بالإرهاب أو الاغتيالات السياسية.
وأضاف: "هم يدركون حجم الجرائم والانتهاكات التي قاموا بها، والنهضة ستدفع الثمن الذي يصل إلى الحلّ والعقوبات السجنية.. وهذا ما أعتقد أنه مصدر التصعيد والابتزاز، هدفهم محاولة الإفلات من العقاب".
وفي الأثناء، صعد رئيس الحركة راشد الغنوشي، من لهجته بالحديث عن عودة البرلمان، في ما وصفه مراقبون بـ"التهديد"، وقال الغنوشي إن "مجلس النواب عائد أحب من أحب وكره من كره".
من جانبه، يقول المحامي التونسي، حازم القصوري إن جماعة الإخوان، والتنظيمات التكفيرية المتحالفة معها، يحاولون ضرب استقرار البلاد من خلال عدة ملفات، أبرزها محاولات حرق البلاد واستدراجها إلى معركة كما حدث في مدن صفاقس وتطاوين وغيرهما، حيث حاول الإخوان استغلال ملف النفايات المتفاقم على مدار السنوات الماضية لتحريك الفوضى.
وقال القصوري : "إن محاولات الإخوان المستمرة والمكثفة على مدار الأيام الماضية لإحداث الفوضى وتغذيتها يستهدف إعادتهم للمشهد السياسي في البلاد مرة جديدة، وهو سيناريو معروف لدى الجماعة الإرهابية، لكنه لم ينجح في أي من البلدان العربية التي تم تنفيذه فيها.
ويكشف القصوري عن عودة التنظيم إلى الاعتماد على العنف والعمل المسلح كأداة للعودة إلى المشهد، مشيراً إلى إعادة إحياء جماعة 18 أكتوبر، وتشكيل لجان مسلحة بالتحالف مع عناصر تكفيرية، فضلاً عن استغلال تحالفهم مع بعض القوى السياسية لمحاولة تصدر المشهد الإعلامي وتصدير المظلومية وصناعة رأي عام معارض للإجراءات التصحيحة التي أقرها الرئيس في 25 يوليو الماضي وما تبعها، وأيضاً المحاولات المستمرة لتأليب الرأي العام على الرئيس والحكومة، وتحريض أنصارهم على ممارسة العنف ومحاولة اقتحام البرلمان المجمد عدة مرات.
