«الشيوخ» يناقش اقتراح «عاشور» بتفعيل دور أكاديمية المحاماة غدًا

استعرض سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، نقيب المحامين السابق، تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ ومكتب لجنتي التعليم العالي والاتصالات، بشأن الاقتراح برغبة المقدم منه بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية.

ونظرت اللجنة الاقتراح برغبة ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، واستمعت إلى وجهات نظر أعضاء اللجنة، ورد النائب مقدم الاقتراح ورد ممثلي الحكومة: وزارة العدل والتعليم العالي وشئون مجلس النواب، وانتهت إلى التوصية باستكمال البنيان القانوني للأكاديمية وتشكيل مجلس إدارتها تفعيلا لنص المادة ٢٣١ من قانون المحاماة.

وأوصت اللجنة بقيام مجلس إدارة الأكاديمية بعد تشكيله يإبرام بروتكولات مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والعدل بهدف الاستعانة بقدرات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية وإمكاناتها اللوجيستية، وبخبرات المستشارين بوزارة العدل في إعداد المناهج التدريبية اللازمة في مقار الجامعات، واعتماد شهادة النجاح في الاختبارات التحريرية والشفاهية من مجلس إدارة الأكاديمية والجامعات التي يتم فيها التدريس والتدريب. 

ورأت اللجنة، أن الاقتراح برغبة مقبول شكلًا، وتوصي مجلس الشيوخ بإحالته إلى الحكومة لاتخاذ ما تراه لازما بشأن تنفيذه.

و يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة، غدًا الأحد، من خلال نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح المقدم من النائب سامح عاشور بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التى تواجه إنشاءها.

ويتضمن الاقتراح المقرر مناقشته بالجلسة العامة في مجلس الشيوخ لإنشاء الأكاديمية، الارتقاء بمهنة المحاماة وتوسعة آفاق المحامين وتدريبهم مسبقًا على ممارسة المهنة، مشيرة إلى أن الدولة لم تدّخر أي جهد في سبيل إنشاء الأكاديمية وسارعت بتخصيص قطعة أرض لصالح نقابة المحامين لإقامة الأكاديمية بشكل يليق بمدينة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وذكر التقرير أن مجلس النقابة الحالي لم يتمكن من استخدام هذه الأرض للغرض المخصصة من أجله؛ وهو إقامة الأكاديمية، وبناء عليه تم إلغاء تخصيص هذه الأرض من نقابة المحامين في أغسطس 2021، وتم تغيير التخصيص لإقامة مركز طبي بدلًا من الأكاديمية.

وأشار التقرير إلى ضرورة وأهمية سرعة إنهاء إقامة الأكاديمية بشكل يحقق الهدف المأمول من إنشائها مقترحةً تكملة إنشاء الكيان القانوني لأكاديمية المحاماة والاستشارات القانونية على النحو الوارد بالمادة 230 من قانون المحاماة، من خلال تشكيل مجلس إدارة لها وفقا للمادة 231 من قانون المحاماة، حيث إن تشكيل مجلس إدارة الأكاديمية لا يتوقف على إقامة المبنى