تحرك برلماني لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بشأن قانون الخدمة العامة

تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل قانون رقم 76 لسنة 1973 في شأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية، وذلك تنفيذًا لتوصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية.

وأصدر توصيات بدراسة تعديل قانون الخدمة العامة ليكون أداة لتأهيل الفتاة للالتحاق بسوق العمل، وذلك في إطار تحقيق مزيد من المشاركة السياسية للمرأة وخاصة في البرلمان والحكومة، داعيًا إلى تحقيق مزيد من المشاركة السياسية والمزيد من المشاركة في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن مصر أحوج ما تكون إلى جهود بناتها مع أبنائها.

وأضاف موسى، في بيانٍ صحفي، أن الفكرة جاءت إليه من منطلق حرص الرئيس والدولة المصرية على تحقيق المشاركة السياسية والمجتمعية للشباب في بناء مصر الجديدة، وأيضًا استكمال خطوات الإصلاح الاقتصادي التي بدأها الرئيس.

وأوضح عضو مجلس النواب أنه قدم تعديلًا على مشروع القانون يهدف إلى إضافة "المشروعات القومية" ضمن بنود تكليف الخدمة العامة، بشكل يضمن إشراك الشباب من الجنسين لا سيما الإناث، في عملية التنمية التي بدأتها مصر على يد الرئيس السيسي.

وأشار محمود عصام موسى إلى أنه أضاف بنود جديدة للتكليفات والتي من ضمنها أن يقوم المكلف بالمساعدة في "محو الأمية التعليمية"، حيث يقوم المكلف بالخدمة العامة من خلال المؤسسات المعنية بالقيام بمحو الأمية لغير المتعلمين، كجزء من التكليفات الخدمة العامة بهدف القضاء على الأمية التعليمية ورفع شعار التعليم حق وواجب وطني.

وصرح عضو مجلس النواب بأنه تقدم بمشروع القانون ممهورًا بتوقيع 60 نائب وفي انتظار المناقشة من اللجان المهنية.

وفي أغسطس الماضي، صدَّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تعديل بعض أحكام قانون في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي، وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

ونصت المادة (1) مكرر، على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة (1) بغير الطريق التأديبي، إلا في حالة الإخلال الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية أو إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ارتكابه ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها.

ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية أو إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد سببًا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، وذلك عدا الأسباب الصحية، ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية.