كيف يساهم قانون مواجهة الأوبئة في تسهيل حياة المواطنين حال التفشي؟

يبدو أن وباء كورونا المستجد سيطول تأثيره على كل مناحي الحَيَاة وتوجهات الدول ورؤها حتى التشريعية، ففي ظل انتشار متحور كورونا الجديد «أوميكرون» الذي وُصف بكونه أخطر من الـ" stream" الأول لكوڤيد_١٩ نفسه، وأقر مجلس النواب قانونًا لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعد من أبرز القوانين التي تمت مناقشتها في المجلس.

وكانت أول نصوص قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية كالتالي: 

ونص قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية على منح إجازة دراسية وتعطيل الدراسة في حال الإعلان عن تفشي الأوبئة، بهدف مواجهة خطرها وحماية المواطن والحفاظ على صحته، كما حدد القانون المسؤولين عن اتخاذ قرار إعطاء الإجازة في حال انتشار الأوبئة، وهم رئيس مجلس الوزراء أو من يقوم مقامه، كما أن له الحق في تحديد مدة الإجازة للعاملين، حسب رؤيته للحالة الصحية للبلاد.

عضو لجنة الصحة في مجلس النواب: القانون يقدم خطة للتعامل مع أي وباء حتى لا ترتبك الحكومة حال التفشي 

وتوضح الدكتورة ميرفت عبد العظيم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اصدار القانون  بالتزامن مع تفشي المتحور الجديد لا يعني أنه وليد اللحظة، بل على العكس هو مشروع مطروح على مجلس النواب منذ عدة أشهر لتوفير كافة التدابير والإجراءات التي تسهل حياة المواطن خلال الحوائج، كما ينظم عمل الدولة في ذات الاطار دون ارتباك أو إصدار قرارات غير مدروسة من شأنها تحقيق هزة اقتصادية أو مجتمعية فجأة، و قد وافقت لجنة الصحة على مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح، منذ نحو شهر وتم عرضه على الرئيس بعد الانتهاء من صياغته وتفنيده .

وأضافت ميرفت في حديثها مع "الدستور" أن القانون يحوي حوالي ٢٥ إجراءً وتدبيرًا تنظم حياة الأمة بشكل مدروس حين تواجه موجات لتفشي أي وباء سواء كورونا أو غيره مستقبلًا، أهمهما "أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرارا بإعلان حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية، لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية في البلاد أو في منطقة منها؛ حفاظا على صحة وحياة المواطنين" وهو بالتبعية له عدة نتائج تخص تعليق الدراسة وتوقف العمل في المؤسسات الحكومية، واستغلال مبان المدارس ومراكز الشباب كمستشفيات ميدانية .

"السيطرة على جشع المستشفيات الخاصة كانت أول أولوياتنا"، تفسر عضو لجنة الصحة ذكر بند في القانون يخص تحديد أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة من قبل الدولة، أن هذا بهدف منع استغلال المرضى في حالة تفشي الأوبئة، وهو ما عانى منه شريحة كبيرة من المواطنين في بداية الحائجة بسبب عدم وجود اجراء تنظيمي يحميهم من التفاوت الكبير بين سعر الخدمة وقيمتها.

خبير اقتصادي: تحديد قانون اجرائي للاوبئة يحمي الدولة من الافلاس وقت التفشي 

من الناحية الاقتصادية للقانون هناك عدة تبعيات، أهمها أنه يضع عقوبات صارمة لمن يروج شائعات وأخبار كاذبة تخص الوباء والتي تؤثر بشكل كبير على حركة البورصة و النشاط الاقتصادي وقد واجهنا ذلك سلفًا مع بداية تفشي الجائحة، وتزاحم المواطنين على السلع الغذائية والتموينية بسبب إشاعة كلام مضروب عن نفاذهم من الأسواق واحتمالية غلق كلي، وقد دفع الاقتصاد العام ثمن ذلك وعانت بعض السلع التعميرية من الركود التام مما تسبب في الخسارة للعديد من القطاعات كالسيارات والاجهزة الكهربية، وذلك حسبما ذكرت الدكتورة هدى الملاح خبيرة الاقتصاد مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية.

وتابعت أن هناك ميزة في القانون تتيح للدولة رسم خريطة اقتصادية شاملة لمدة لا تزيد عن عّام في ظل التفشي، ويحمي العمال خاصة في القطاع الخاص فهو ينظم الإجازات والتعامل في كافة  أماكن العمل فلا نجد عمالة مُسرحة وقت الوباء فنقلل من فاتورة تفشيه .

ومنعًا للتلاعب نص قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، طريقة جمع التبرعات المالية، وتحديد قواعد للإنفاق منها لمواجهة الأزمة، خاصة بعد الدور العظيم المُقدم من جمعيات المجتمع المدني والمؤسسات الخيرية في إنقاذ حيوات الآلاف ودعم الأسر المتضررة ماديًا .