هيئة الدواء تختتم فعاليات البرنامج التدريبي لاقتصاديات الدواء المستوى المتوسط

اختتمت هيئة الدواء المصرية فعاليات البرنامج التدريبي "المستوى المتوسط" في مجال اقتصاديات الدواء أمس الاثنين وذلك ضمن ثلاث مستويات تدريبية تنظمها وحدة اقتصاديات الدواء بالهيئة بالتنسيق مع مركز التطوير المهني المستمر التابع لهيئة الدواء المصرية.

وأكدت الهيئة في بيان لها أنها مهتمة بالتدريب في مجال اقتصاديات الدواء؛ لما له من دور أساسي في تلبية احتياجات القطاعات الصحية؛ من خلال إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية، ومساعدة صانعي القرار في اتخاذ قرارات تخص الاستغلال الأمثل للموارد؛ مبنية على دليل علمي.

 وأوضحت هيئة الدواء أن علم اقتصاديات الدواء من العلوم التي طرأت حديثا على السوق المحلي، كما أن العاملين بهذا المجال يمثلون ندرة نسبية.

وأضافت أن البرنامج يعد المتدربين ليصبح لديهم القدرة على اختبار مدى حساسية النموذج الاقتصادي للتغيير في المدخلات المستخدمة في بنائه sensitivity analysis، وهي الخطوة التي يجب إجراؤها، ويهتم بها صانعو القرار.

وأشارت الهيئة إلى ان هذا البرنامج يأتي  في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تقديم برامج تدريبية متميزة تساعد في النهوض بمنظومة صناعة الدواء المصرية، كذلك سد الاحتياجات التدريبية في المجالات العلمية الحديثة.

وكان الدكتور  تامر عصام، رئيس هيئة الدواء، قال إن استراتيجية الدولة الهيئة تهدف إلى توحيد الجهود لتوطين صناعة الدواء في مصر، حيث إن صناعة الدواء أمن قومي وهي أيضاً من الصناعات الجاذبة للاستثمارات، وأكد أن اختصاص الهيئة هو التنظيم والرقابة على كل المستحضرات الطبية لضمان فاعلية ومأمونية وجودة تلك المستحضرات.

وأضاف أن الهيئة تسعى إلى امتلاك القدرة من خلال البحث والتطوير، حيث قامت ببناء معمل مرجعي، وأنه منذ افتتاحه تم تدشين 4 معامل تخصصية من أغسطس 2020 وحتى تاريخه، وهو ما ساهم في استقبال عدد من الدراسات في التخصصات المختلفة وإنجاز أكثر من 80% من تلك الدراسات.

ونوه بأن هيئة الدواء تعمل من خلال منهجية علمية سريعة ومنظمة، وأن هذه المنهجية لها محوران أساسيان متمثلان في التوسع الرأسي والذي ساهم في تكوين مخزون استراتيجي من المواد الخام ومستلزمات التشغيل يكفي من 6 إلى 9 أشهر، وذلك بهدف منع حدوث أي نقص في الدواء، أما المحور الثاني فهو يتمثل في التوسع الأفقي من خلال زيادة عدد مصانع الأدوية وخطوط الإنتاج.