شباب النواب توصى بتفويض المحافظين فى عملية استبدال أراضى مراكز الشباب

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، باستصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء ينظم عملية بيع وشراء واستبدال أراضي مراكز الشباب يتضمن تفويض المحافظين كل في محافظته. 

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب لطفى شحاتة، بشأن بيع أرض ملعب مركز بنى شبل داخل الكتلة السكانية واستبداله بقطعة أرض كبيرة وذلك للمنفعة العامة للشباب وقال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب ان اللجنة التي سيترأسها المحافظ ستشمل ممثلين عن وزارات «الشباب والرياضة، والتنمية المحلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والمالية، والأوقاف»، تختص بتقنين أراضي مباني مراكز الشباب وإمكانية بيعها بالمزاد العلني وشراء أرض بديلة بمساحة أكبر، على أن يكون ذلك طبقًا للقانون رقم 182 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة. 

وقال النائب لطفي شحاتة، إن مركز الشباب يلعب في دوري الدرجة الرابعة ويحتاج الي ملعب قانوني، وفي حال بيع تلك المساحة لن تتكلف الدولة أي مبالغ مالية نظير عملية إنشاء الملعب.

من جانبها قالت الدكتورة إيمان عبدالجابر، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بوزارة الشباب والرياضة، إن الوزارة لم تتوان في إنشاء ملاعب نجيل صناعي طالما توافرت شروط الإنشاء والتطوير المتمثلة، ولكنها ليست جهة الولاية على أرض مركز الشباب. 

وأكدت، أن هناك بعض الاشتراطات لاقامة ملاعب عليها منها ضرورة توافر سند الملكية المتمثل في قرار التخصيص أو عقد بيع وشراء موثق أو عقد ايجار لمدة لا تقل عن 25 عاما، فضلا عن قانونية المساحة سواء بالنسبة للملاعب الخماسية «22م × 44م»، أو الملاعب القانونية «60م × 100م»، باستثناء الحالات التي يتم استثناؤها لعدم هدر كافة المساحة بالنسبة لمراكز الشباب القائمة بالفعل ويطلق عليها ملاعب ميني فوتبول «30م × 50م». 

وأكدت على ضرورة خلو الموقع من أي عوائق تعوق العمل أو تسبب مشاكل فيما بعد أو تتطلب اعتماد مالي مرتفع، فضلا عن إنهاء إجراءات التراخيص اللازمة للمركز وشهادة صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية والخريطة المساحية للموقع وموافقة وزارة الزراعة أو وزارة الموارد المائية والري والمحليات إن تطلب الأمر لذلك. 

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة الثالث المقدم من النائبة نرمين بدراوى، بشأن عدم وجود مركز شباب بقريتي زاوية أبو مسلم الحرانية، ولا يوجد سوي مبان إدارية فقط. 

وأوصت اللجنة بضرورة مخاطبة محافظ الجيزة بتخصيص قطعة أرض لإنشاء المركز عليها مع التأكيد بأن الوزارة سوف تقوم بتحمل قيمة جميع تكاليف البناء.