التخطيط: تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد وتحديث الإجراءات القضائية

أكد الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة الإصلاح الإدارى من أهم أولويات الدولة المصرية لأثره المباشر على كفاءة السياسة العامة وبيئة الأعمال وجودة الخدمات العامة، مؤكدًا أن جهود الدولة المصرية تركز على رفع كفاءة مؤسساتها من خلال التحول الرقمي لنظم العمل الداخلية، وكذلك الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لحوكمة الخدمات العامة وضمان كفائتها، وكذلك من خلال رفع قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال برامج تدريبية متخصصة، مشيرًا إلى قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتدريب كوادر من جميع الجهات الحكومية على كيفية صياغة الخطط والمشروعات التنموية وعمل دراسات الجدوى التنموية.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فعاليات ورشة مواءمة برنامج العمل الوطني الخاص بالآلية الأفريقية لمراجعة النظراء.

وأشار الدكتور أحمد كمالي إلى أن منع ومكافحة الفساد والوقاية منه يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز المساءلة والشفافية. 

وتمضي الدولة المصرية قدماً في تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتي تكفل تفعيل آليات الشفافية والنزاهة والمحاسبة بالوحدات الحكومية، وتطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد، وتحديث الإجراءات القضائية ودعم جهات إنفاذ القانون للوقاية من الفساد ومكافحته.

وحول تمكين المجتمعات المحلية، أكد كمالي أن الحكومة المصرية تبذل جهدًا كبيرًا لدعم دور المحليات في صياغة مخططات التنمية ومتابعة المشروعات وكذلك في تنمية مواردها الذاتية تدريجياً تعزيزاً لمبدأ اللامركزية، مشيرًا إلى إصدار مؤشر التنافسية على مستوى المحافظات لرصد أوجه النجاح والقصور في ممكنات التنافسية، حتى يتثنى صياغة تدخلات خاصة بكل محافظة، وتحسين التنافسية على مستوى المحافظات وهلق منافسة إيجابية.

وفي ختام كلمته أوضح الدكتور أحمد كمالي أن الدولة المصرية تضع نصب أعينها أهمية الاستدامة البيئية وهو ما ينعكس في تضمين المعايير والاعتبارات البيئية في مراحل التخطيط المختلفة بما يضمن الحفاظ على التوازن البيئي وتقليل الانبعاثات الكربونية. 

ومن هذا المنطلق، تستمر جهود الدولة في تحسين مزيج الطاقة المستخدمة بالاعتماد على المصادر المتجددة، وإعطاء أولوية خاصة للمشروعات الخضراء، مشيرًا إلى أن مصر دولة رائدة كونها أول دولة على المستوى الإقليمي تصدر سندات سيادية خضراء والتي وجه عائدها لتمويل المشروعات الخضراء، موضحًا أن الحكومة تستهدف زيادة نصيب المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي القادم إلى 30%. ولدعم ذلك التوجه فقد أصدرت وزارتي التخطيط والبيئة هذا العام الإصدار الأول من "دليل معايير الاستدامة البيئية" ليكون دليل حاكم في إختيار المشروعات وإعداد خطط التنمية قصيرة ومتوسطة المدى.