الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه لبولندا وليتوانيا ولاتفيا لحل أزمة المهاجرين عبر الحدود مع بيلاروسيا

جددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ليلة أمس تضامن ودعم الاتحاد الأوروبي "الكامل" مع لاتفيا وبولندا وليتوانيا لحل أزمة تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود مع بيلاروسيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقدته فون دير لاين مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج ورئيس وزراء لاتفيا كريشانيس كاريتش، بعاصمة لاتفيا "ريجا"، تطرق إلى الوضع في بيلاروسيا وأخر مستجدات أزمة المهاجرين.

وفي كلمتها التي نُشرت عبر الموقع الرسمي للمفوضية الأوروبية، قالت فون دير لاين: منذ أشهر، تواجه لاتفيا هجومًا متعمدًا وساخرًا من بيلاورسيا وهذا الهجوم يعرض حياة المدنيين الأبرياء، الذين تم استدراجهم إلى بيلاروسيا بوعود كاذبة، إلى الخطر. بينما كانت لاتفيا ترد على هذا الهجوم بطريقة إنسانية، وفي نفس الوقت بطريقة حازمة للغاية. لذلك، سوف يظل الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانبك.

وأضافت: أن دعم الاتحاد إلى لاتفيا سوف يتضمن، على سبيل المثال، منح المعدات اللازمة للمساعدة في إدارة الحدود بكفاءة، بالتعاون الوثيق مع وكالاتنا الموجودة هنا على الأرض، وهي الـ"يوروبول". وكما أعلنت الأسبوع الماضي، نضاعف الآن تمويل إدارة الحدود في الاتحاد الأوروبي ثلاث مرات في لاتفيا وبولندا وليتوانيا إلى 200 مليون يورو بشكل عام هذا العام والعام المقبل.

واستطردت فون دير لاين تقول: رسالتنا واضحة جدًا، وهي أن الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو يعملان جنبًا إلى جنب لمواجهة هذه الأنواع من الهجمات المختلطة. ونقوم معًا باختبار وتنسيق استجابتنا للأزمات خلال التدريبات المنتظمة، كما نعمل على تكثيف تعاوننا، سواء كان ذلك في المرونة أو في مكافحة المعلومات المضللة ونشر الوعي.

وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أخيرا إلى قرارات بروكسل بفرض العقوبات ضد بيلاروسيا، ولكن بنحو لا يستهدف المواطنين، وحشد القوات الدبلوماسية والتواصل مع الشركاء الدوليين وبلدان المنشأ لإقناعهم بتحمل المسئولية، وقالت إننا سنظل ننسق بشكل وثيق للغاية عقوباتنا مع المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا، وذلك من أجل محاصرة النظام في مينسك وإقناعه بالعدول عن سياساته الراهنة.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي يتهم مينسك بدفع اللاجئين إلى حدوده الشرقية من أجل تقويض الأمن، وتنظيم هجوم بتشجيع الآلاف على عبور الحدود إلى بولندا وعدد آخر من دول الاتحاد، وهي التهمة التي تنفيها الجمهورية السوفيتية السابقة.