المجلس الوطني الفلسطيني: حقوقنا ثابتة وغير قابلة للتصرف ولن تزول

جدّد المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الأحد، التأكيد على أن الحقوق الوطنية الفلسطينية محفوظة وثابتة، وغير قابلة للتصرف، ولن تزول.

وقال المجلس الوطني، في بيان صحفي صدر بمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، إنه على الأمم المتحدة والدول - خاصة بريطانيا - تحمّل مسؤولياتها القانونية، والأخلاقية، وتنفيذ الشق الآخر من القرار رقم 181 بإقامة دولة فلسطين الحرة المستقلة، وعاصمتها مدينة القدس.

وأضاف "رغم كل تلك السنين، من التهجير والطرد الجماعي والاستيلاء على الأراضي، ومحاولات إبادة الشعب الفلسطيني، وشطبه من سجلات السكان في العالم بتهويد وأسرلة أرضه وتراثه الثقافي والحضاري، بقي متمسكا ثابتا، ومُصرا على الصمود على ترابه الوطني، والمقاومة من أجل حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، ونيل استقلاله، وكافة حقوقه المحمية بموجب القانون الدولي، وتقرير مصيره، وتجسيد دولته الوطنية المستقلة ذات السيادة الوطنية".

وطالب المجلس برلمانات العالم واتحاداتها، إعلان تضامنها الفعلي مع حقوق الشعب الفلسطيني، وإدانة الاحتلال وسياساته الاستعمارية الاستيطانية، وفرض عقوبات على الكنيست الإسرائيلي، التي تشرعن تلك السياسات من خلال قوانين وقرارات تنتهك أهداف ومقاصد القانون الدولي وأهداف تلك الاتحادات، داعيا للعمل بما جاء في قرار التضامن مع شعبنا، ومخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان العالمية، لرفع الظلم عن شعبنا، وتمكينه من الحصول على حقوقه كافة.

ودعا المجلس إلى توسيع دائرة التضامن الدولي مع الأسرى والمعتقلين الأبطال في سجون الاحتلال الإسرائيلي وإنقاذ حياة الأسيرين المضربين عن الطعام هشام أبو هواش منذ 104 أيام، ولؤي الأشقر منذ 49 يوما اللذين يواجهان بإرادة صلبة وبأمعائهما الخاوية سياسة الاعتقال الإداري بحقهما وبحق مئات من زملائهما بدون تهمة أو محاكمة.

ووجه المجلس التحية للشعب الفلسطيني الصامد في أرضه وفي أماكن اللجوء والشتات على تضحياته المتواصلة وتمسكه بحقوقه، كما حيا حركات التضامن العالمي وفي مقدمتها حركة المقاطعة العالمية المعروفة اختصارا بـ (بي.دي.إس).