«أبو العينين»: الجامعات الأهلية لا تهدف للربح

أشاد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بمشروع القانون المُقدم من الحكومة تحت مسمى "الجامعات الخاصة والأهلية"، معلنًا الموافقة عليه من حيث المبدأ.

وقال أبو العينين، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، إن العالم يهتم بالتعليم، ومشروع القانون يحقق الهدف منه لتشجيع الأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء وتأسيس الجامعات الأهلية، وتخصيص مجلس خاص لكل من الجامعات الخاصة والأهلية لعدم تكدس أعضاء المجلسين في مجلس واحد مما يسهم في عرض الموضوعات ومناقشاتها واتخاذ المناسب من القرارات في ضوء اختلاف طبيعة كل منهما.

ووجه وكيل المجلس سؤالًا خلال الجلسة العامة، مفاده: "من يحدد التنسيق بين الجامعات في تحديد درجات القبول أو التنسيق؟، ومن يحدد  الحد الأدنى للقبول؟، ومن يحدد إجراءات نقل الطلاب من الجامعات الأهلية والخاصة والعكس؟"، مضيفًا: "من يدير هذه المنظومة؟، ومن يدير الأمر بعد تحقيق الفصل؟، ومن المسؤول؟". 

وقال وكيل المجلس: "نحرص على نشاط الجامعات الأهلية بقوة، والجامعة الأهلية لا تهدف للربح، مطالبًا بإعادة النظر في  المادة 15 أو شرحها للنواب كي تكون الجامعات قوية وتطور نفسها بنفسها".

وتنص المادة "15" التي أثارها وكيل المجلس على أن تُضاف فقرة أخيرة للمادة 15، ومادتان جديدتان برقمي (16) مكررًا، و(18) مكررًا، إلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية المُشار إليه نصها الآتى: "يستخدم ما قد تحققه الجامعة الأهلية من صافي الفائض الناتج عن نشاطها في تطويرها ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع وتنمية البيئة ورعاية الطلاب وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين منهم، على أن يخصص ما تقدمه الجامعة الأهلية في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة في دعم العملية التعليمية أو البحثية للأشخاص الاعتبارية العامة التي أنشئت أو ساهمت في إنشاء الجامعة"، أو أي أشخاص اعتبارية أخرى.

وعقَّب النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب قائلًا: "الجامعات الأهلية تحقق فائض، ولكن يُعاد تدويره لتطوير العملية التعليمية".