الرئيس الفلسطيني يستقبل وزير خارجية الأردن
استقبل رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، اليوم السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، نائب رئيس الوزراء الأردني، وزير الخارجية أيمن الصفدي، ووفدًا مرافقًا له.
وقال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، في مؤتمر صحفي مشترك مع الصفدي عقب اللقاء، "استقبلنا اليوم، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية ممثلًا عن الملك عبد الله الثاني، لاستكمال المشاورات والتنسيق المعمق مابين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين".
وأضاف: «نحن سعداء بهذه الزيارة، واللقاء الذي جرى اليوم مع الرئيس محمود عباس كان لقاء معمقاً، تمت فيه مناقشة كل القضايا المرتبطة بالقضية الفلسطينية».
دعم القضية الفلسطينية
وقال المالكي: "نشكر ملك الأردن والمملكة على الدور المميز والرائد في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الإقليمية والدولية كافة"، مشيرًا إلى أن لقاء اليوم كان استمرارًا للنقاش الدائم بين الرئيس والملك عبدالله الثاني، والقيادتين الفلسطينية والاردنية على المستويات كافة، وجرى فيه طرح الكثير من القضايا والتفاصيل، وحاولنا وضع رؤية واضحة للعمل المشترك خلال الفترة المقبلة لمواجهة التحديات المحدقة بالقضية الفلسطينية.
من جانبه، قال الصفدي، إنه جاء بتكليف من الملك عبدالله الثاني، لنقل رسالة إلى الرئيس محمود عباس، ترتبط بجهود المملكة المستمرة لتنسيق تحركاتنا من أجل إسناد الشعب الفلسطيني الشقيق وضمان إيجاد الأفق السياسي الحقيقي، الذي يأخذنا للسلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين، الذي يجسد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران عام 67، سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام.
وأضاف أن الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر، هناك استحالة لبقاء الأمور في حالة الجمود التي هي عليه الآن، التحديات تتفاقم ولا بد من تحرك دولي حقيقي يأخذنا باتجاه انخراط فاعل للبحث عن حل للقضية الفلسطينية التي كانت وستبقى المركزية الأولى بالنسبة للأردن.
ثلاث قضايا
واستطرد: "تحدثنا اليوم حول ثلاث قضايا، الاولى الاستمرار وتنسيق الجهود لضمان إيجاد الدعم الاقتصادي اللازم حتى تتمكن السلطة الوطنية الفلسطينية من تقديم ما تستطيعه للشعب الفلسطيني، خاصة ان هناك ضغوطا اقتصادية كبيرة لا بد من إزالتها لتمكينها من القيام بدورها وفتح الآفاق الاقتصادية أمام الشعب الفلسطيني الشقيق".
وأشار إلى أن القضية الثانية التي تناولها اللقاء، الحفاظ على التهدئة، وكيف نحافظ عليها، عبر الانخراط مع جميع الأطراف الفاعلة، انطلاقًا من أن الحفاظ عليها يتطلب عدم القيام بأي إجراءات لا شرعية تقوض فرص تحقيق السلام على اساس حل الدولتين واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأقصى، وهو ما يشكل أولوية للملك والاردن انطلاقًا من الوصاية الهاشمية.
أما القضية الثالثة، قال الصفدي، فهي إيجاد الأفق السياسي الحقيقي انطلاقا من استحالة استمرار الوضع الراهن وبالتالي كيف نعمل معا من اجل تحقيق الزخم الاقليمي والدولي للعودة لجهد حقيقي يتيح التقدم باتجاه حل الدولتين.
وتابع قائلا "متفقون ونعمل بتنسيق كامل يومي ومستمر، ورسالتنا للعالم أنه لا يمكن القفز فوق القضية الفلسطينية ولا يمكن تحقيق السلام العادل والشامل الا من خلال حل اساس الصراع في المنطقة وهو القضية الفلسطينية، هذه الاسس التي تلبي الحقوق للشعب الفلسطيني الشقيق وفي المقدمة حقه في الدولة المستقلة على كامل ترابه الوطني".
دعم الأونروا
وحول دعم الأونروا، قال وزير خارجية الأردن، إن المملكة نظمت بالتعاون مع مملكة السويد، مؤتمرا دوليا لحشد الدعم للأونروا، بهدف التأكيد على أنه يجب الاستمرار بتقديم الدعم اللازم لها حتى تستطيع تأدية خدماتها للاجئين وفق تكليفها الأممي، وهذا يشكل اولوية مشتركة لنا، خاصة أن الوكالة تعاني من عدم توفر الاموال اللازمة للقيام بدورها.
وأشار إلى أن اللقاء تناول أيضًا، قضية الشيخ جراح، وقال: هذا موضوع اساسي بالنسبة للأردن، من الناحية القانونية قدمنا كل ما لدينا من أوراق ووثائق تثبت حق اهالي الشيخ جراح في بيوتهم، ومن الناحية السياسية تقوم المملكة بكل ما تستطيع من جهد لمنع تهجير اهالي الشيخ جراح من بيوتهم، لان تهجيرهم جريمة حرب وفق القانون الدولي لا يمكن ان نقبل بها جميعا.
وأكد الاستمرار بالعمل والتنسيق المشترك مع الشركاء في المجتمع الدولي من أجل إنهاء حالة الجمود الموجود حاليا وايجاد افق حقيقي يأخذنا باتجاه السلام العادل والشامل، الذي يشكل خيارا استراتيجيا للجميع.
خطوات مشتركة
وأشار إلى أن اللقاء كان موسعًا ومعمقًا، وكان هناك حديث عن خطوات مشتركة سنقوم بها من أجل إيجاد البيئة الاقليمية والدولية اللازمة لتحقيق الانفراج، الذي لا بد من تحقيقه للحيلولة دون تفجر الأوضاع بشكل لن تحمد عقباه، ولن تكون إلا عامل عدم استقرار في المنطقة برمتها.
حضر اللقاء عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس الهيئة العامة للشئون المدنية الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطيني اللواء ماجد فرج.