مستشار الكاظمى: سنكشف بعض الحقائق عن محاولة اغتيال رئيس الحكومة

أعلن مشرق عباس، المستشار السياسي الخاص لرئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي،  أن الأيام المقبلة ستشهد الكشف عن بعض الحقائق والأفلام والصور عن محاولة اغتيال الكاظمي.

وكتب على حسابه في "تويتر": "الأيام القادمة ستشهد الكشف عن بعض الحقائق والأفلام والصور، والأدلة عن عملية الاستهداف الغادرة التي نفذها الإرهابيون ضد رئيس وزراء جمهورية العراق السيد مصطفى الكاظمي".

وأضاف: "لن ننتبه إلى محاولات التضليل، كما نأسف لمن يتأثر بها غافلا، والحقيقة لا تموت".

وعلى صعيد آخر، قال مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي ، مظهر محمد صالح، في وقت سابق  مجموعة إجراءات تضمنت استدامة النمو الاقتصادي العراقي، فيما أكد ضرورة إطلاق حزمة إجراءات تشجع النشاط الأهلي على الاستثمار والإنتاج.

وأوضح مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي أن إطلاق الاستثمارات الحقيقية في دعم وتكوين وبناء الثروة الرأسمالية المنتجة ستبقى في المقدمة للحفاظ على استدامة النمو الاقتصادي الإيجابي المتحقق، والتي ابتدأها قطاع التشييد والبناء تحت تأثير وحث مبادرة البنك المركزي العراقي في توفير ما يقرب من 2 تريليون دينار ذهبت لتمويل النشاط الاسكاني وهو النشاط المسؤول حقاً عن تشغيل قرابة 20% من قوة العمل العراقية ،إضافة الى ما أظهره النشاط الزراعي العراقي من إصرار متنامٍ في مؤازرة الأمن الغذائي الأساسي للعراق على الرغم من شح المياه، وكل هذا أسهم بجعل معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي يفوق معدل نمو السكان، وهو مؤشر إيجابي في الميل نحو ملامسة رفاهية المجتمع . حسبما ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع).

وقال صالح: إن"ما يهم ، هو النمو المتسارع في قطاع الطاقة والذي يشكل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بقرابة 45% منه وتمتد تأثيراته المباشرة وغير المباشرة على نشاط الاقتصاد الوطني ودورة الأعمال في العراق بنسبة تزيد على 80% بسبب الآثار الايجابية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط وتزايد الكميات المنتجة والمصدرة من النفط الخام بموجب أوبك".

وأكد أن "الحفاظ على قوة الميول الموجبة في سياسة الانفاق الاستثماري أو ما يسمى بـ(معدلات الاستثمار) ينبغي أن تأخذ أولويات المنهج الاقتصادي الحكومي من خلال إدامة زخم الإجراءات والسياسات المنشطة للاستثمار ،ولاسيما على مستوى الحرص في تنفيذ المشاريع الحكومية المرتبطة بالبنية التحتية والمتوقفة سابقاً ،وكذلك دعم النشاط التمويلي للقطاع الأهلي في تسيير نشاطاته الاستثمارية وإطلاق مبادراته من دون تعثرات بيروقراطية هنا وهناك".