خبراء دوليون يدعون دول شمال إفريقيا للاستفادة من الصناعات الدوائية والتحول الرقمي

أكد المشاركون في اجتماع الخبراء الذي ينظمه حاليًا مكتب شمال إفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا في مدينة مراكش المغربية، تحت عنوان: "تعزيز إمكانات سلاسل القيمة الإقليمية في شمال إفريقيا: التركيز على قطاعي الصناعة الدوائية والمالية الرقمية"، أن هذين القطاعين يحملان أفاقًا وفرصًا واسعة بالنسبة لدول المنطقة.

وأشارت سوزانا شفايدروفسكي مديرة مكتب شمال إفريقيا للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، إلى أن المكتب يعمل على دفع الجهود من أجل تعزيز التنمية الإقليمية وتحسين مستوى التجارة البينية الإفريقية وتقليل اعتماد إفريقيا على التجارة مع الاتحاد الأوروبي.

ومن جانبه، أكد ديفيد لوك الأستاذ بكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية ضرورة العمل على تذليل الحواجز غير الجمركية دعمًا للتكامل الاقتصادي الإفريقي حيث لم يتجاوز حجم التجارة البينية بين بلدان القارة نسبة 5% في عام 2019.

كما نبه ديفيد لوك إلى ضرورة الحد من اعتماد إفريقيا في تجارتها على أوروبا دون غيرها، لافتًا إلى وجود فرص كبيرة لتعزيز التجارة بين دول شمال إفريقيا وفيما بين الدول الإفريقية بصورة عامة، مع ضرورة الاستفادة من تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وأشار إلى أن مصر والمغرب هما أكبر مستوردين من الاتحاد الأوروبي في منطقة شمال إفريقيا، وأن الجزائر والمغرب هما أكبر مصدرين للاتحاد الأوروبي. 

وأضاف أن صادرات شمال إفريقيا لأوروبا تقتصر على البترول والغاز الطبيعي والفواكه والخضروات منخفضة القيمة، بينما تتضمن واردات شمال إفريقيا من الاتحاد الأوروبي المعدات والآلات والمستحضرات الدوائية والسيارات.

وأكد ديفيد لوك على وجود فرص كبيرة لشمال أفريقيا لتعزيز قيمة سلاسل القيمة الإقليمية، مع التركيز على سوق جنوب الصحراء لتوسيع الاقتصاد والتجارة، لافتًا إلى أن مصر وتونس لديهما الريادة في تصدير الدواء لإفريقيا.

ومن ناحية أخرى، أشار ديفيد لوك إلى أن المالية الرقمية يمكنها أن تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة للنفاذ إلى التمويل والخدمات الرقمية، حيث إن قيمة فجوة التمويل التي تعانيها الشركات الصغيرة والمتوسطة تصل إلى 331 مليار دولار، كما أن 339 مليون نسمة في إفريقيا ليست لديها بعض حسابات مصرفية.

ومن ناحيته، دعا سامي مولاي رئيس البنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية إلى دول شمال افريقيا الى الاستعداد للمستقبل والتكيف مع المعايير الدولية، للاستفادة من الفرص الهائلة المتاحة لها خاصة في قطاعي الصناعات الدوائية والمالية الرقمية.

ومن جانبه، لفت عزيز جيد الخبير الاقتصادي باللجنة الاقتصادية لإفريقيا إلى أنه في عام 2019، لم يتجاوز حجم التجارة البينية لدول شمال إفريقيا 4.8% من إجمالي حجم تجارتها الخارجية، وكانت مصر الدول الأكثر تصديرًا للمنطقة بنسبة 9.5% من إجمالي صادرتها الخارجية.

كما أشار عزيز جيد الى أن سلاسل القيمة الإقليمية تمثل أداة للتكامل الإقليمي وآلية لتوسيع الاستفادة من مزايا منطقة التجارة الحرة القارية، كما أنها أداة للتحول الهيكلي وخلق فرص اقتصادية أوسع من السوق الوطنية.

ونوه عزيز جيد بأن مكتب شمال إفريقيا للجنة الاقتصادية لإفريقيا قام بدراسة ووضع خطة عمل لتسهيل التجارة بين دول شمال إفريقيا، وإجراء الإصلاحات المؤسساتية ومكافحة الاقتصاد غير الرسمي ودعم قدرات الشركاء المحليين.

ومن ناحيتها، قالت باتريسيا أوجييه، الخبيرة الاستشارية بلجنة شمال إفريقيا، إلى أن مصر لها ميزة نسبية في تصدير الأدوية، ولكن التبادل التجاري البينية في شمال إفريقيا لا يزال ضعيفًا ولم يتم بعد الاستفادة من الفرص المتاحة لتنمية الصادرات البينية حيث يتعين تطوير سلاسل القيمة الإقليمية وتعظيم المزايا النسبية لكل دولة، مشيرة إلى أن تطوير البحث العلمي الجاري في مصر والمغرب وتونس تجعلنا نأمل في إمكانات زيادة التبادل البيني، كما أن جائحة (كوفيد-19) حفز الدول على تنمية قدراتها الانتاجية رغم أن هناك بعض المعوقات في هذا الشأن ومن بينها حقوق الملكية الفكرية وعدم تعاون المعامل الكبرى في نقل التكنولوجيا وبراءات الاختراع.

وفيما يتعلق بالمالية الرقمية، أشار رضا مفتاح استشاري اللجنة الاقتصادية لإفريقيا إلى أن الدول الأعلى دخلًا هي التي طورت سلاسل القيمة وبالتالي حققت ثروات، بينما الدول الأقل دخلا لم تستطع تطوير سلاسل القيمة، لافتًا إلى أن التجارة الدولية حاليا تعتمد على تجارة المهام أكثر من تجارة المنتجات.

كما حذر من أن التكامل المالي في شمال إفريقيا محدود وأن تطور القطاع المالي في المنطقة اقل من المتوسط العالمي، لافتًا إلى أن مصر بذلت جهدا كبير في حاضنات الشركات الناشئة ووضعت منذ عام 2001 نظامًا لدعم الشركات الناشئة والدفع الإلكتروني.

ومن جانبه، شدد خالد حسين المسئول بلجنة شمال إفريقيا للجنة الاقتصادية لإفريقيا إلى أن مسألة توفير الدواء في إفريقيا ليست فقط مسألة اقتصادية، بل هي أيضًا مسألة أمن قومي وهو الأمر الذي ظهر بوضوح مع جائحة (كوفيد-19).

وأشار خالد حسين إلى ما قامت به اللجنة الاقتصادية لإفريقيا من إنشاء منصة رقمية بالشراكة مع البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، ودعوة الشركات العاملة في إفريقيا للمشاركة في المنصة وعرض منتجاتها الدوائية، وقام البنك بتمويل عمليات الشراء للدول التي تعاني من نقص الأدوية.