الأمم المتحدة: 7 ملايين شخص يعانون انعدام الأمن الغذائى فى إثيوبيا

أكدت الأمم المتحدة ضرورة ضمان تدفق منتظم للمساعدات الإنسانية إلى منطقة تيجراي في شمال إثيوبيا، مع استمرار تدهور الوضع الإنساني في المنطقة.

وقالت الأمم المتحدة في بيان تلقت "الدستور" نسخة منه، إن نحو 40 شاحنة محملة بالإمدادات الإنسانية غادرت مدينة سيميرا، عاصمة أفار، يوم الثلاثاء، متوجهة إلى تيجراي، وهي أول قافلة تتجه إلى المنطقة منذ 18 أكتوبر.

وأضافت المنظمة الأممية أنه لا تزال الشاحنات المحملة بالوقود والإمدادات الطبية تنتظر التصريح في سيميرا، وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، إن هناك حاجة لحوالي 500 شاحنة محملة بالإمدادات الإنسانية أسبوعيا.

وبحسب الأمم المتحدة، أدى القتال العنيف بين قوات الحكومة المركزية وتلك الموالية للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، في نوفمبر 2020، إلى جعل المناطق الشمالية لإثيوبيا في تيجراي وأمهرة وأفار في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية.

وازدادت هذه الاحتياجات بعد أشهر من أعمال القتل والنهب وتدمير المراكز الصحية والبنية التحتية الزراعية، بما في ذلك أنظمة الري الضرورية للإنتاج، ويعاني نحو 7 ملايين شخص في جميع أنحاء البلاد من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

فجوة تمويلية

وقال المتحدث الأممي: "يواصل الشركاء الإنسانيون على الأرض الإبلاغ عن تحديات كبيرة بسبب النقص النقدي اللازم للعمليات. على الرغم من ضخ إجمالي 40 مليون دولار من الموارد الجديدة لإثيوبيا - 25 مليون دولار من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ و15 مليون دولار من الصندوق الإنساني لإثيوبيا، إلا أن البلاد تواجه فجوة تمويلية تبلغ 1.3 مليار دولار، بما في ذلك 350 مليون دولار للاستجابة الإنسانية في تيجراي.

وتابع بقوله: يواصل الشركاء في المجال الإنساني، على الرغم من بيئة العمل الصعبة للغاية، الاستجابة للاحتياجات العاجلة والمتزايدة في جميع أنحاء شمال إثيوبيا، بما في ذلك في أمهرة وأفار.

وأعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أنها تقلل من تواجدها في إثيوبيا من خلال نقل جميع أسر موظفيها، بشكل مؤقت، نظرا للوضع الأمني في البلاد، وبدافع الحذر الشديد.

وقال فرحان حق: "من المهم الإشارة إلى أن الموظفين سيبقون في إثيوبيا لتنفيذ مهامنا".

في وقت سابق من هذا الشهر، أكدت المنظمة أنه تم احتجاز ما لا يقل عن 16 من موظفي الأمم المتحدة وأسرهم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وأنها تعمل مع حكومة إثيوبيا لتأمين الإفراج الفوري عنهم.