اجتماع مجلس الوزراء اليمني لمناقشة تطورات الأوضاع العامة

عقد رئيس مجلس الوزراء اليمني معين عبدالملك، اليوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً لمناقشة مستجدات الأوضاع والتطورات العسكرية والأمنية والسياسية، والملفات الاقتصادية والخدمية، ومعاناة المواطنين المعيشية.

وأقر مجلس الوزراء اليمني إطلاق العلاوات السنوية لموظفي الدولة لكافة وحدات الخدمة العامة على المستويين المركزي والمحلي والوحدات المؤجلة للاعوام “2014- 2020”، بناءًا على العرض المقدم من وزير الخدمة المدنية والتأمينات، نظراً للظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة الراهنة.

ووجه عبدالملك، وزارتي المالية والخدمة المدنية باستكمال الإجراءات، وفق القواعد والأسس والإجراءات التنفيذية المنظمة لذلك والتي أعدتها وزارة الخدمة المدنية.

وناقش مجلس الوزراء اليمني، آليات مواجهة التضخم في الأسعار الناجم عن تراجع سعر صرف العملة الوطنية، وكيفية حماية الفئات الضعيفة المتضررة عبر مجموعة من الإجراءات التي سيتم تنفيذها، إضافة الى التكامل بين السياستين النقدية والمالية لوقف تراجع العملة، وتقييم المعالجات التي تمت وما يكن اتخاذه من إجراءات إضافية في هذا الجانب، بما في ذلك ضبط الأسعار للسلع الأساسية.

وأكد المجلس على ضرورة بذل المزيد من الجهود للحد من المعاناة القائمة في الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين وأهمية العمل على استكمال تنفيذ الخطط المقرة وتكثيف الجهود من أجل تسريع الدعم المتوقع من أشقاء وأصدقاء اليمن.

وحذر رئيس مجلي الوزراء اليمني من حملات التحريض والتضليل والتشويه التي تستهدف اثارة الفوضى وتعطيل عمل مؤسسات الدولة، والزج بالعاصمة المؤقتة عدن في دوامة الفراغ التي لم تتعافى منها بعد وماتزال الحكومة وكل القوى السياسية الوطنية تعمل على تجاوز آثارها الفادحة على الاستقرار والاقتصاد والامن، وبدعم الاشقاء والمجتمع الدولي.

قال عبد الملك، خلال الاجتماع، إن هناك تحسن ملموس في الجانب العسكري بدعم من الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وإعادة التوازن للوضع الميداني في مأرب والتقدمات المحققة بتحرير القوات المشتركة مناطق هامة في جنوب الحديدة وغرب تعز وعلى الحدود الإدارية مع محافظة إب، مؤكداً أن استعادة المبادرة في المشهد العسكري سينعكس إيجاباً على كافة المستويات وبينها الجانب الاقتصادي وإسناد جهود الحكومة لايقاف التدهور وضبط أسعار السلع وسعر صرف العملة الوطنية.

وتطرق عبدالملك، إلى الجوانب الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، وما كشفت عنه نتائج التحقيقات الأولية في الأحداث الأخيرة بعدن عن تورط خلايا حوثية فيها، ومسؤوليات الحكومة تجاه حماية المواطنين، وكشف المجرمين والإرهابيين، الذين يعبثون بالأمن ويسعَون من وراء جرائمهم لضرب الاستقرار، موجهًا بمضاعفة وتنسيق الجهود لتعزيز اليقظة الأمنية في المعركة ضد التخريب الحوثي والإرهاب الذي لن يتورع عن المحاولة مرة بعد أخرى لتحقيق أهدافه الدنيئة.

وخصّص مجلس الوزراء اليمني، جانب من اجتماعه لمناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، والنتائج الأولية للتحقيق في الأحداث الأخيرة وما توصلت إليه الأجهزة المختصة من معلومات وضبط متورطين، وذلك بناءًا على العرض المقدم من محافظ عدن رئيس اللجنة الأمنية، ومدير أمن عدن.