«دوجاريك» : استقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا لم تكن مفاجئة
أكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن المبعوث الخاص للأمين العام إلى ليبيا، يان كوبيش قدم استقالته من منصبه.
وأشار دوجاريك، في إحاطة إعلامية نشرت على موقع الأمم المتحدة الرسمي، إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قبل استقالة كوبيتش، مؤكدًا أن "الاستقالة لم تكن مفاجئة".
وأكد أن "جوتيريش يعمل على إيجاد البديل المناسب لكوبيش"، قائلا: "نعمل بأسرع ما يمكن لضمان استمرارية القيادة".
ونفى دوجاريك أن يكون قد نشب أي خلاف بين الأمين العام، أنطونيو جوتيريش، قبل الاستقالة، لكنه قال إن استقالة كوبيش لم تكن مفاجئة بالكامل.
وأضاف إن "دوجاريك لن يترك مقعده، وسيبقى في منصبه في الوقت الحالي ويعتزم إطلاع مجلس الأمن اليوم على التطورات في ليبيا".
وفي وقت سابق، أكدت الأمم المتحدة، استقالة مبعوثها إلى ليبيا، مشيرة إلى العمل على شغل الفراغ الذي سيخلفه بشكل سريع، ومجددة التأكيد على دعم البلاد فنيا في إدارة العملية الانتخابية.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، سيتفان دوجاريك، في إيجاز صحفي، حول ما إذا كانت الاستقالة تسري بشكل فوري، "خطاب كوبيتش، إلى الأمين العام، أوضح أنه لن يغلق الباب اليوم، وسوف قدم إحاطة إلى المجلس الأمن غدا، وهو أكثر حرصا من أي أحد على استقرار البعثة، وهو لن يغادرها ويتكرها معلقة"، وفق تعبيره.
وكان مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة السفير الطاهر محمد السني، أكد أن الشعب الليبي حريصٌ كل الحرص على بناء الدولة المدنية الحديثة، وإرساء مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، لافتًا إلى أن هذا لن يتحقق إلا عند تفعيل مسار المصالحة الوطنية الشاملة، والذي يبدأ بالعدالة وإظهار الحقيقة والمصارحة والاعتذار وجبر الضرر، والتشجيع على العفو والتسامح.
وقال السني - وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الليبية (وال) اليوم الأربعاء، في جلسة إحاطة المحكمة الجنائية الدولية - إن تحقيق العدالة على الأراضي الليبية هو اختصاص سيادي وولاية قضائية وطنية، من أجل مقاضاة أي متهم وفقًا لقانون العقوبات الليبي، والذي يعكس السيادة الليبية على إقليمها ومواطنيها، موضحًا أن القضاء الليبي ملتزم بضمان محاكمة عادلة ونزيهة لكل المطلوبين.
وجدد على أن التعاون مع المحكمة يأتي بناءً على مذكرة التفاهم الموقعة بين مكتب النائب العام ومكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية، كدور مساعد للقضاء الليبي وليس بديلًا عنهُ، مطالبًا المجتمع الدولي بدعم مؤسسات الدولة الليبية واستقرارها والنهوض بها، ووقف التدخلات السلبية بكافة أنواعها احترامًا للسيادة الوطنية، واحترامًا لإرادة الليبيين وحقهم في تقرير المصير، حتى يتم بناء دولة العدالة والقانون.
