فوضى سوق الغاز تسيطر على بريطانيا.. إفلاس الموردين وغضب المواطنين

أكدت صحيفة ذا صن البريطانية، أن هناك ما يقرب من عشرة موردي الطاقة على وشك الإفلاس ووقف أعمالهم، مما يعني أن فواتير الأسرة المتزايدة سترتفع أكثر من ذلك.

وتابعت أن هذه الاحصائيات تأتي وفقًا لشركة المحاسبة برايس بايلي  التي فحصت درجات مخاطر الائتمان لجميع حاملي ترخيص الكهرباء والغاز المحليين المسجلين لدى اوفجيم والتي تعد الجهة المنظمة لأسواق الكهرباء والغاز.

ووجد برايس بالي أن 14 مورّدًا - ما يقرب من نصف أولئك الذين ما زالوا في السوق - يُعتبرون التجارة في الغاز من "المخاطر القصوى" ، مما يعرضهم لخطر الانهيار الوشيك.

وأكدت الصحيفة أن ثلاث شركات منذ ذلك الحين، بما في ذلك بالب - سابع أكبر مورد - التي دخلت الإدارة يوم الاثنين فشلت في الوفاء بالتزاماتها، ما يضع 11 مورد على حافة الهاوية.

وتابعت أن الشركات الـ  ١١ الأخيرة ستضاف مع قائمة موردي الطاقة، أما بالنسبة للعملاء فهم يواجهون هذه الفوضى من نقص الإمدادات وارتفاع الفواتير بصورة كبيرة.

وأضافت الصحيفة أنه يتعين على صناعة الغاز أيضًا تحمل عبء التكلفة، حيث تميل الحكومة الى أن يتم تحميله على دافعي الفواتير، وهو الأمر الذي قد يثير موجة غضب محلية.

وأشارت إلى أن التقديرات الأولية تكشف أن الفاتورة النموذجية يمكن أن ترتفع إلى ما لا يقل عن 2000 جنيه إسترليني العام المقبل، مقارنة بـ 1277 جنيهًا إسترلينيًا كما هو الحال تحت سقف سعر الطاقة، لكن إفلاس 11 مورد آخر سيرفع قيمة الفواتير أكثر.

ووصف مات هوارد ، شريك برايس بيلي ، الأزمة المتنامية بأنها "مذبحة كاملة"، قائلا "في هذه الفترة من العام المقبل سيكون لدينا عدد أقل بكثير من الموردين وفواتير طاقة منزلية أعلى".

وتابع “في كل مرة يفلس فيها أحد الموردين، تزداد تكاليف الموردين الباقين، مما يجعل هذه الشركات أكثر عرضة للخطر”.

وأضاف: "من المحتمل أن واحدة أو اثنتين فقط من العلامات التجارية المنافسة ستبقى بجانب العلامات التجارية الستة الكبرى هذا الوقت من العام المقبل".