«تنفيذي المرأة العربية»: النساء واجهن كورونا في البيت والعمل وكن الأكثر تضررا
انطلقت على مدار يومي 23 - 24 نوفمبر 2021 فعاليات الاجتماع العادي التاسع عشر للمجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية بالقاهرة.
أكدت الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية أن النساء في الوطن العربي واجهن جائحة كورونا في الأسرة والعمل وكن الأكثر تضررا من الجائحة بشكل مضاعف، ولكن الوجه المشرق أنهن كن دائما في المقدمة لمحاربة الوباء.
وفي نهاية كلمتها، دعت لأهمية الشراكة مع الآليات الوطنية لمواجهة التحديات وتبادل الخبرات بما يخدم قضايا المرأة.
وأوضحت الدكتورة يسرى كريم محسن، المديرة العامة لدائرة تمكين المرأة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بجمهورية العراق،: بالرغم من التحديات التي تعانيها كثيرات من النساء العربيات ممثلة في العنف والتهميش والتمييز وعدم المساواة على مستوى الأطر القانونية والإجرائية والتنظيمية والإدارية، فإنهن استطعن تسجيل حضوراً كبيراً في مجالات المشاركة السياسية في الانتخابات، وتقلدن مناصب رفيعة ومهمة في بعض الدول العربية، فضلاً عن إنجازاتها على المستويات الثقافية والعمل الاجتماعي.
وأشارت إلى أن العراق وضعت خطة وطنية لتنفيذ القرار 1325، كما أصدرت قوانين لدعم ضحايا الإرهاب والنزاعات المسلحة .
وأكدت الدكتورة سلمى النمس الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، على أن المملكة الأردنية الهاشمية سنت عدد من التعديلات التشريعية لتعزيز وتمكين دور المرأة من بينها قانون الحماية من العنف الأسري، وفيما يخص قانون العمل نصت القوانين على عدم جواز التمييز في الأجور وتأمين الأمومة.
أما الوزيرة آمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والطفولة وكبار السن بتونس، وعضوة المجلس التنفيذي للمنظمة أكدت على أن ما شهدته تونس في الفترة الأخيرة من خلال تعيين امرأة على رأس الحكومة التونسية الجديدة التي تشارك فيها ثماني من الكفاءات النسائية التونسية لخير دليل على نجاح هذا المسار المثمر وتعزيز مكتسبات المرأة ضمن دستور الجمهورية التونسية لسنة 2014 الذي أفرد أكثر من فصل لضمان المساواة التامة بين الجنسين وضمان حقوق المـرأة في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .
وأشارت وسيلة العشى كاتبة الشؤون الخارجية بالمندوبية الدائمة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، إلى أن نسبة المشاركة السياسية للجزائرية ازدادت، ارتفعت في مجلس النواب من 11 امرأة منذ عام 1990 إلى 121 في عام 2019، كذلك ارتفعت نسبة مشاركتها في الانتخابات، أما من ناحية التمكين الاقتصادي فإن الجزائر تؤمن بأن المرأة هي التي تدفع بعجلة التقدم إلى الأمام حيث تم تنفيذ عدد من البرامج التنموية التي تعزز دورها من بينها برامج لتنمية المرأة الريفية.
وقالت جميلة بنت سالم بن مبخون جداد، المديرة العامة المساعدة للتنمية الأسرية بسلطنة عمان إن السلطنة تعمل على تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة والمساواة في الحقوق استنادا للمادة 1521.
ونفذت السلطنة العديد من الاستراتيجيات التي تعزز دور المرأة من بينها استراتيجية 2040 لتمكين وتعزيز مشاركة المرأة في التنمية المستدامة، واستراتيجية 2016-2025 لمشاركة المرأة في صنع القرار، كما تأسست العديد من المشاريع الحيوية والاقتصادية التي تشارك فيها المرأة.
أكدت فريال سالم، مستشارة في الرئاسة الفلسطينية وعضوة المجلس التنفيذي للمنظمة ، أن للمنظمة لها دور مهم في النقلة النوعية لوضع المرأة في الوطن العربي، وأنه يجب على الدول العربية التعاون فيما بينها لعمل انجازات موحدة تحت مظلة جامعة الدول العربية.
وأشارت وفاء الضيقة حمزة عضوة المجلس التنفيذي للمنظمة من الجمهورية اللبنانية إلى أن الاهتمام بقضايا المرأة من أولويات بلدها لبنان التي تعمل دائما على مواجهة الثغرات والتحديات التي تواجه المرأة.
وأوضحت أن مجلس النواب اللبناني أصدر مؤخرا قانونا يجرم التحرش الجنسي وينص على تأهيل ضحاياه، ورصد الانتهاكات. كما نفذت لبنان العديد من الحملات التوعوية لصالح المرأة وعمل مبادرات تستهدف النساء الشابات لدعمهن في مجال التكنولوجيا الرقمية خاصة في الريف".
وأكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، وعضوة المجلس التنفيذي للمنظمة إن مصر هي الدولة الأولى في العالم التي أطلقت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة بما يتوافق أهداف التنمية المستدامة 2030، وقد اعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسي "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030" في عام 2017، والتي تعد خارطة طريق لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكينها".
وأضافت مينة عاديل رئيسة الديوان- وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمغرب،أن المملكة تخطت تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، خطوات مهمة في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين، والذي جعل قضية ضمان حقوق المرأة، في مقدمة أولويات الإصلاحات المؤسسية التي باشرها جلالته، وقد كان أهمها دسترة المساواة في الفصل 19سنة،2011 والذي كرس مبادئ المساواة في الحقوق والواجبات، وتكافؤ الفرص بين الأفراد والفئات والأجيال والجهات، ومكافحة كل أشكال التمييز لتحقيق هذه المبادئ على أرض الواقع، وتدعيم حقوق النساء، تم إحداث الهيئة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز.