مصر في القمة.. كيف تعزز «الكوميسا» من التبادل التجاري بالقارة السمراء؟

غياب دام لمدة 20 عامًا، قطعه ترأس مصر للقمة الأهم في القارة السمراء "الكوميسا"، إذ تسلمت القاهرة قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية، في مؤتمر تستضيفه العاصمة الإدارية بحضور الرئيس السيسي، وعدد من الزعماء وقادة ووفود الدول الأعضاء.

أمس، أوضح الرئيس السيسي في قمة الكوميسا، أن مصر أعدت مبادرة للتكامل الصناعي الإقليمي، بما يتوافق مع الإستراتيجية الصناعية للكوميسا (2017 - 2026)، وأجندة التنمية الإفريقية 2063، بهدف مشاركتها مع الدول الأعضاء والأمانة العامة.

تعد الكوميسا أحد أهم تجمعات التكامل الاقتصادى الاقليمى فى القارة الإفريقية، وكذلك هي اتفاق تجاري يسمح بحركة المنتجات والبضائع داخل الدول الموقعة على الاتفاق دون حواجز جمركية.

وتضم نحو 21 دولة هي: مصر والكونغو الديمقراطية وجزر القمر وبوروندي وإريتريا وجيبوتي وكينيا وإثيوبيا وإسواتيني (سوازيلاند) ومالاوي ومدغشقر وليبيا وسيشيل ورواندا وموريشيوس وتونس والسودان والصومال وزيمبابوي وزامبيا وأوغندا.

الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أوضح أن قمة الكوميسا ستساهم في تعزيز التبادل التجاري بين مصر ودول أفريقيا، بما يحقق النفع لكلا الطرفين، مشيرًا إلى مدى الأهمية الاقتصادية لهذه القمة في الدول المنضمة إليها.

أما عن الهدف من الكوميسا ورئاستها، يضيف الخبير الاقتصادي أن مصر تنتظر من هذه القمة تحقيق التكامل على مختلف الأصعدة؛ منها الصناعي والزراعي والطبي.

كما أن رئاسة هذه القمة ستشجع على زيادة الإنتاجية في مختلف المجالات، من أجل تلبية رغبات الدول الأخرى ومن هنا تأتي أهمية قمة الكوميسا.

وطبقاً لدراسة أصدرتها الحكومة المصرية، فإن التبادل التجاري بين مصر و"كوميسا" سجل حوالي 3 مليار دولار في 2020، وهو ما يعادل نحو 60 بالمئة من إجمالي قيمة التبادل التجاري المصري مع القارة الأفريقية خلال العام نفسه، والذي سجل 5 مليارات دولار أميركي.

الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، يرى أن مصر تنتظر من القمة هذه المرة تحقيق أهداف اقتصادية كبرى، لاسيما وأن الكوميسا من أقدم الاتفاقات في القارة ولكن تسعى مصر إلى إنجاحها هذه المرة من خلال توليها رئاسة القمة.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن قمة الكويسا ستشجع على الاستفادة من الموارد المتاحة لدول الإقليم، وتحسين قدرتها التنافسية في زيادة الإنتاج الصناعي، وذلك بهدف تحقيق أقصى استفادة بين الدول على مستوى القارة.

تأتي مصر ضمن أكثر الدول الأكثر إيرادًا في إفريقي، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.6% في السنة المالية 2019/2020 التي انتهت في يونيو الماضي مقابل نمو بلغ 5.6% في العام المالي السابق له، حتى أن مصر تعد من البلدان القليلة التي حققت نموًا إيجابيًا في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام الوباء.