1.2 مليار يورو تكلفة جهود النمسا للحد من تفشى كورونا
من الممكن أن تتكلف جهود النمسا الأخيرة بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا، ما يصل إلى 1.2 مليار يورو (1.35 مليار دولار) أسبوعيا، وأن تجبر نحو 400 ألف عامل على الالتحاق ببرنامج وظيفي تدعمه الحكومة.
ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الثلاثاء عن مسؤولين حكوميين القول، إنهم يقيّمون حاليا التداعيات بعد أن صارت الدولة ذات الاقتصاد، الذي تبلغ قيمته 380 مليار يورو، الأولى في أوروبا الغربية التي تعيد فرض إجراءات الإغلاق.
واضطرت المطاعم والمتاحف والمتاجر التي تقوم ببيع السلع غير الأساسية، إلى الإغلاق يوم أمس الاثنين، لفترة مدتها ثلاثة أسابيع بصورة أولية.
وبدأت الحكومة النمساوية، فرض الإغلاق العام في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أسابيع، بداية من أمس الإثنين، لوقف انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وذكر موقع "أستريا إنفو" النمساوي، أن الإغلاق سيستمر حتى 13 ديسمبر المقبل، وسيتم تعليق السفر السياحي للبلاد حتى ذلك التاريخ.
ووضعت الحكومة تاريخ صلاحية لجميع اللقاحات، والتي تشترط بعد تلك الفترة الحصول على جرعات معززة، كما لن يُرفع الإغلاق لغير الملقحين وغير المتعافين حتى بعد الموعد المحدد لرفع الإغلاق.
وقالت كارولين ايدشتادلر وزيرة الدولة النمساوية للشئون الأوروبية، إن الحكومة تخطط لفرض عقوبات لمن يرفض التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا تصل إلى 3600 يورو.
وأضافت ايدشتادلر- في تصريحات صحفية، الأحد- إن الحكومة غير راضية عن معدل التطعيم الحالي، معربة عن أسفها الشديد لمظاهرات، أمس، ضد قيود كورونا.
وأشاد كارل نيهمر وزير داخلية النمسا بجهود رجال الأمن في مواجهة المظاهرات الحاشدة ضد قيود كورونا، بعد تطورها إلى اشتباكات مع رجال الأمن.
وقال نيهمر - في مؤتمر صحفي- إنه تم تحرير 400 محضر اعتداء على رجال الأمن في مظاهرات إضافة إلى مخالفات تدابير كورونا.
وشارك عدة آلاف، الأحد، في مظاهرة حاشدة في مدينة لينز النمساوية لرفض جعل التلقيح ضد كورونا إجباريا وذلك بعد يوم واحد من مظاهرات مماثلة في العاصمة فيينا.
