«مكرم»: نتعاون مع الجميع لسن «قانون الهجرة»

قدّم النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، اقتراحاً بسرعة إصدار قانون جديد للهجرة، خلال اللقاء التشاوري، الذي جمع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بالسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج.

وأوضح «القط» الأثر التشريعي للقانون الذي يتم العمل بموجبه برقم 111 لسنة 1983، والذي لا يلبّي احتياجات المصريين بالخارج، على حد قوله. 

وأشار إلى نجاح الوزارة في تعزيز الانتماء والالتحام مع قضايا المصريين بالخارج وحاجتها لقانون جديد يتواكب مع تطور أنشطتها ويدعم جهود التواصل مع المصريين حول العالم.

ولفت إلى قيام اللجنة بإعداد دراسة والتواصل مع المصريين بالخارج وتم إعداد مقترحات لقانون الهجرة.

وبدأت السفيرة نبيلة مكرم ردها على الطلب المقدم من اللجنة بالاتفاق مع المقترح المقدم على حاجة الوزارة لقانون جديد يواكب احتياجات التطور.

واستعرضت مكرم، جهود وزارة الهجرة في إطار التواصل مع المصريين بالخارج بمختلف شرائحهم وبكافة الدول، مشيرة إلى أن تكليفات القيادة السياسية فور عودة وزارة الهجرة للحكومة تمثلت في 3 محاور وهي: التواصل مع المصريين بالخارج والاستفادة من خبراتهم ودمجهم بالتنمية، وهو ما ترجمه مقترح أعدته وزارة الهجرة لقانون الهجرة، لافتة إلى الاستفادة من تجارب الدول المختلفة التي تتشابه في وجود جاليات ضخمة بالخارج منها التجربة التونسية والفلبينية.

واستعرضت السفيرة نبيلة مكرم جهود وزارة الهجرة لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية، ردًا على استفسارات النواب، لافتة إلى أن المصريين بالخارج قوة لا يستهان بها ويكنون كل الولاء والانتماء لوطنهم الأم، وتمثل تحويلاتهم المصدر الرئيسي للتحويلات النقدية التي تدل على نجاح جهود إعادة روابط الثقة مع الدولة، وهو ما حققته القرارات الاقتصادية وتعمل عليه الوزارة أيضاً في ملفاتها المتنوعة، لذلك اهتم القانون المقترح من الوزارة والمقدم للحكومة، في الباب الأول بمادة لتنظيم عمل الجاليات المصرية بالخارج وتعريفها وتحديدها، ويتناول الباب الثاني صندوق رعاية المصريين بالخارج والذي يلبي احتياج الجاليات خاصة بدول الخليج متضمنًا شحن الجثامين والتعويض عند الإصابة في الخارج.

وأوضحت أن الوزارة لم تنتظر إصدار القانون وقامت بتنفيذ شراكات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني لنقل جثامين غير القادرين وأيضاً مع وزارة الداخلية والرقابة المالية ومجمع شركات التأمين لإصدار وثيقة تأمين اختيارية قيمتها 100 جنيه تدفع عند إصدار تصريح العمل، لافتة إلى إنشاء منصة إلكترونية تسمح بتجديد الوثيقة من الخارج.

وقدمت وزيرة الهجرة عرضاً لمراحل مراجعة القانون المقترح من قبل لجنة الإصلاح التشريعي ورفعه لمجلس الوزراء وبحثه من جانب الوزارات المعنية، تمهيداً لعرضه على مجلسي الشيوخ والنواب، وفي تلك الأثناء تستقبل الوزارة مقترحات الشركاء كما حدث من  تعاون مع منظمة الهجرة الدولية والبرنامج الإنمائي للتعاون الإيطالي، حيث قاموا بالاستعانة بخبير أيرلندي قدم مقترحًا لاستراتيجية للاتصال بالجاليات.

وقالت الوزيرة إن استراتيجية وزارة الهجرة منذ عودتها في 2015 تعتمد على التواصل مع كافة شرائح المصريين بالخارج، وفقا لتخصص كل منها من العامل للعالم للطالب للمرأة، وفقًا لوسائل تناسب كل منهم وهو ما يتم ترجمته بمبادرات تستجيب لاحتياجات كل فئة مثل فتح إجازات العاملين بالخليج وإطلاق مركز حوار شباب الدارسين بالخارج ومؤتمرات مصر تستطيع للعلماء والخبراء ومؤتمر رؤساء الجاليات والكيانات بالخارج وملتقيات الجيلين الثاني والثالث.