دراسة أوروبية تحذر من تغلغل الإخوان فى ألمانيا والنمسا
حذرت دراسة جديدة صادرة عن المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات من تغلغل نفوذ جماعات الإسلام السياسي المتطرفة، وفي مقدمتها "الإخوان"، في أوروبا، داعية إلى إدراج تلك الجماعات على قوائم التنظيمات المتطرفة.
وقالت إن جماعة الإخوان تعد أخطر من تنظيمي "داعش" و"القاعدة" على أمن القارة العجوز؛ نظرًا لأنها تتبنى سياسات ناعمة لاختراق المجتمع والاقتراب من مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية، بهدف تحقيق مصالح سياسية ونشر ايديولوجيتها المتطرفة بدلًا من تقديم الخدمات للمجتمعات والجاليات المسلمة التي تزعم أنها تتحدث باسمها.
ورصدت الدراسة أهم الاستراتيجيات والإجراءات الصارمة المستحدثة التي تنفذها عدد من الدول الأوروبية، وعلى رأسهم ألمانيا والنمسا، لمواجهة خطر جماعات الإسلام السياسي والتيارات المتشددة وفي مقدمتها جماعة الإخوان الإرهابية.
وأوضحت أن القوانين التشريعات والإجراءات التي أقرتها ألمانيا والنمسا أتاحت تشديد العقوبات على البيئات الحاضنة للجماعات المتطرفة وسهلت عملية مراقبة التطرف، لاسيما خطابات الكراهية والتطرف على الإنترنت، متوقعة أن تتخذ السلطات الحكومية في كلتا البلدين خلال الفترة المقبلة المزيد من الإجراءات لمكافحة الإرهاب عبر تتبع تلك جماعات الإسلام السياسي وفرض مزيدًا من الحظر على المنظمات والجمعيات المتصلة بها.
وذكرت الدراسة، أن تقرير لهيئة حماية الدستور الألمانية بولاية بادن "فورتمبيرج" كان قد كشف في 18 فبراير الماضي، عن إدارة تنظيم الإخوان لمخططات "سرية " لزرع الإيديولوجية المتطرفة داخل عقول الأطفال والمراهقين من خلال دورات تدريبية ونماذج محاكاة تعمل على نشر التطرف بين الأجيال الجديدة للسيطرة عليهم مستقبلًا.
وأضافت أن هيئة حماية الدستور الألمانية حذرت بشدة من خطر الإخوان الأكبر على النظام الديمقراطي في ألمانيا، والذي يكمن في تأسيس علاقة وثيقة وطويلة الأمد بين المجتمعات الإسلامية وعناصر الإخوان بأي حال من الأحوال.
وتابعت أنه في 28 أكتوبر2021، حذرت هيئة حماية الدستور في ألمانيا بأن البلاد تواجه خطرًا متزايدًا من المتطرفين السياسيين والمجرمين، حيث أعلن رئيس الهيئة توماس هالدنفانج، أمام البرلمان الألماني أن "مستوى التهديد الذي تتعرض له ألمانيا من الإرهاب والتطرف والتجسس، خصوصاً الهجمات الإلكترونية، لا يزال مرتفعًا للغاية ومتزايدًا".
كما دعا شتيفان كرامر، رئيس المكتب الإقليمي لحماية الدستور بولاية "فورتمبيرج"، في أوائل فبراير الماضي، إلى تعزيز دعم الدولة للاتحادات الإسلامية والمساجد في ألمانيا في إطار مكافحة تطرف الإسلام السياسي.
وأضاف" طالما أننا لا نجعل ذلك ممكنا، فلن يكون لدينا شريك على الجانب الآخر، ولن يمكننا تعزيز هياكل جديرة بالاهتمام أيضا، ما يدفع الجاليات (الإسلامية) إلى الحصول على الدعم المالي من مكان آخر."
تشريعات مكافحة الإسلام السياسي في ألمانيا
وأشارت الدراسة إلى إصدار المجلس الوطني الألماني قرارًا بحظر استخدام الرموز الخاصة ببعض التنظيمات المتطرفة؛ على رأسها جماعة الإخوان، إلى جانب تنظيمي داعش والقاعدة، وجماعة" أنصار الدولية" التي كانت بمثابة حلقة الوصل بين جماعة الإخوان والمتطرفين، وجماعة "توحيد برلين" الجهادية التي كانت تشيد بقتال تنظيم "داعش" على الإنترنت.
ونوهت الدراسة إلى جماعة الإخوان في ألمانيا تسعى للتقرب إلى الأحزاب السياسية الألمانية لتحقيق أجندتها المتطرفة وتوسيع نفوذها.
ونقلت عن هايكو هاينش، الكاتب والباحث المتخصص في شؤون الإخوان ، أن هجمات أحزاب اليسار المتكررة على التنظيمات المتطرفة مؤخرًا "تعكس بداية مرحلة جديدة في مكافحة الإسلام السياسي في ألمانيا" .
واضاف هاينش أن "تنظيمات الإسلام السياسي، وفي مقدمتها الإخوان، كانت تحتمي بمواقف أحزاب اليسار، وتستغلها في تخفيف الضغوط الواقعة عليها، لكن الوضع تغير الآن، وباتت جميع الأحزاب الألمانية تتخذ مواقف قوية من هذه التنظيمات".
جهود مكافحة الإخوان في النمسا
أشارت الدراسة أيضًا إلى إصدار المجلس الوطني في النمسا، في الثامن من يوليو الماضي، قانونًا جديدًا لمكافحة الإرهاب والتطرف لتعزيز الجهود النمساوية لحظر نشاطات الجماعات الإرهابية وملاحقة مموليها، وعلى رأسها جماعة الإخوان.
وتابعت أنه في 13 يوليو 2021، وافق البرلمان النمساوي رسميًا على حظر جماعة الإخوان ومنعها من الانخراط في أي عمل سياسي على أراضيها وذلك ضمن قانون مكافحة الإرهاب، وبذلك تكون النمسا هي أول دولة أوروبية تحظر هذا التنظيم الإرهابي بشكل رسمي.
كما لفتت إلى قيام وزيرة الاندماج النمساوية سوزان راب في 29 مايو 2021 بالكشف عن ما يعرف ب "خريطة الإسلام السياسي"، التي تتضمن قائمة بأسماء 623 مسجدًا ومؤسسة مسلمة في النمسا، وتشمل معلومات وخلفيات عن كل مؤسسة وارتباطاتها ووضعها القانوني، وتفاصيل حول موقعها وأرقام الاتصال الخاصة بها.
