دراسة لـ تريندز تدعو واشنطن لتصنيف الإخوان تنظيما إرهابيا

دعت دراسة حديثة صادرة عن مركز "تريندز للبحوث والاستشارات" إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تصنيف "الإخوان" كجماعة إرهابية، والموافقة على مشروع القرار الذي قدمه عدد من الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي، وعلى رأسهم السيناتور تيد كروز، في الرابع من نوفمبر الجاري، لمطالبة وزارة الخارجية الأمريكية بتسمية "الإخوان" منظمة إرهابية أجنبية. 

كما دعت الدراسة، المنشورة على الموقع الرسمي للمركز، واشنطن إلى التصدي لـ اللوبيات الضاغطة التي تتبنّى وجهة نظر "الإخوان" بشكل غير عقلاني -مثل منظمة "هيومن رايتس ووتش" ، ودعم التيارات والمؤسسات والأشخاص التي تعي خطورة الجماعة على المجتمع الأمريكي والمجتمعات الغربية والعربية،  وعلى السلم والأمن العالميين، فضلا عن تقديم أدلة تثبت تورطها في ارتكاب الأعمال الإرهابية أو التشجيع عليها أو تسويها، مشيرة إلى أن تلك الأدلة متوافرة بكثرة خصوصاً منذ عام 2013.  

وذكرت الدراسة إن جماعة الإخوان تلعب دوراً كبيرا في تمويل الإرهاب والترويج له في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وتشجع نمط تدين متطرف باسم الدين في مختلف أرجاء العالم، مضيفة إن مشروع قرار تيد كروز أثار الكثير من النقاشات في العالم العربي حول الإمكانية الفعلية لتصنيف الولايات المتحدة الأمريكية جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً. 

ونقلت الدراسة عن "كروز" قوله "جماعة الإخوان منظمة إرهابية أظهرت استعداداً لقتل أي شخص لا يتماشى مع نظرتها العالمية الجهادية، يجب التأكيد على تصنيفها.. إنها الجهات القوية ذاتها في الدولة العميقة، ومنها وزارة الخارجية، ووزارة الخزانة اللتان تناقشان وتقولان لا تفعلوا ذلك، لا تصنفوا جماعة الإخوان". 

• تصدير خطاب المظلومية 

وعليه، أشارت الدراسة، بشكل مفسر، إلى أن هناك عدة معوقات تقف حيال إدارة بايدن لتصنيف "الإخوان" تنظيماً إرهابياً، أهمها إن الجماعة تسعى إلى تصدير خطاب المظلومية وادعاءات الاضطهاد الكاذبة في مجتمعاتهم الأم للمجتمعات الغربية؛ ما خلق حالة من "الدفاع المرضى وغير المقنع" عنها بين الكثير من المؤثرين في المجتمع الأمريكي من كتّاب وإعلاميين وأكاديميين. 

وأوضحت أن النقاش بشأن تصنيف تنظيم الإخوان جماعة إرهابية قد طرح بجدية للمرة الأولى أثناء حملة دونالد ترامب الرئاسية في عام 2016، ثم نوقش مجدداً بعد الانتخابات عام 2017، من قِبل ترامب وأعضاء في حكومته لإدراج الإخوان كجماعة إرهابية من خلال إصدار أمر تنفيذي بذلك، ولكن مواقف المؤسسات الأمريكية النافذة، مثل وزارة الخارجية ووزارة الدفاع والمخابرات العامة الأمريكية، حالت دون تنفيذ ذلك. 

وتابعت أنه بالرغم من ذلك، أكد وزير الخارجية الأمريكي في إدارة ترامب، مايك بومبيو، على "استمرار نظر الإدارة الأمريكية الحالية، في تصنيف جماعة الإخوان كجماعة إرهابية"، وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية تعلم أنّ هناك "خطراً حقيقياً" من الجماعة في العديد من الدول في الشرق الأوسط، وتابع "علينا القيام بدورنا، ونأمل في مشاركة الأصدقاء الأوروبيين (حيال ذلك)"، لافتة إلى وضع إدارة ترامب لم منظمة "حسم" الجناح المسلح التابع لجماعة “الإخوان” في مصر، على قوائم الإرهاب بعدها. 

• استخدام الإخوان كأداة استراتيجية للضغط على الحكومات العربية

وشرحت الدراسة أن من بين المعوقات الأخرى التي قد تحول دون تصنيف الإخوان تنظيماً إرهابياً في الولايات المتحدة: استخدام الحكومات الغربية تيارات الإسلام السياسي وفي مقدمتها جماعة الإخوان كأداة استراتيجية في العلاقات الدولية والصراعات منذ نشأتها؛ وظهر ذلك جليا في أحداث ما يسمى ب"الربيع العربي" في عام 2011، حيث تم استخدام تلك التيارات لهدر عقود من الزمان من تاريخ الشعوب العربية وإعادة بعضها الآخر قروناً إلى الوراء. 

وأضافت أن هذا الأمر كان قد أشار إليه بشكل مستتر السيناتور الأمريكي تيد كروز، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بداية من شهر فبراير عام 2021 من خلال تصريحات في قاعة مجلس الشيوخ وهو ينتقد مرشح الرئيس بايدن لمنصب مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، قائلا: "ساندت الولايات المتحدة مرات عدة وبشكل غير مفهوم جماعة الإخوان التي دافعت علناً عن الإرهاب، وتم تقديم الدعم لهؤلاء المتطرفين على حساب الحلفاء العرب المعتدلين، وهم (الإدارة الأمريكية) يضللون الجمهور باستمرار بشأن أهدافهم."

وتابعت الدراسة أن ثالث المعوقات التي قد تؤثر سلبا على تصنيف الإخوان تنظيماً إرهابياً في الولايات المتحدة: الخلط بين الإسلام كدين والإسلام السياسي كتيار وأيديولوجيا متطرفة. 

• اللوبيات الضاغطة التي تدافع عن الإخوان (هيومن رايتس ووتش) 

أما رابع المعوقات، بحسب الدراسة، يتمثل في ظهور اللوبيات الضاغطة التي تتبنّى وجهة نظر جماعة الإخوان والدفاع عنها بشكل غير عقلاني، مشيرة إلى أن من أهم تلك اللوبيات: منظمة "هيومان رايتس ووتش"، التي طالبت الولايات المتحدة بعدم استهداف الإخوان بدعوى أن ذلك يمثل "خطراً على المجموعات والأفراد الأمريكيين ويخنق الديمقراطية في الخارج"، زاعمة أن أعضاء الجماعة سيكونون "عرضة للاستهداف ظلماً وللملاحقة" بموجب  القوانين التي تحظر دعم الإرهاب مادياً من بينها الجمعيات الخيرية والمجتمعية التي يُشتبه في وجود صلات لها بالإخوان. 

وذكرت الدراسة أن هناك عدد من الأسباب والتحديات الأخرى التي قد تؤثر على قرار تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية، من بينها: عدم وجود تعريف دولي شامل للإرهاب مما يصعّب من وضع جماعة الإخوان في قوائم الإرهاب الأمريكية، بالإضافة إلى عدم شمول تعريفات الإرهاب المتوافرة لكل الفاعلين في عملية التطرف المؤدي إلى العنف أيضا، مشيرا إلى أن الكثير من الفاعلين في الجهاز الإداري الأمريكي لا يعتبر التنظيم الإخواني إرهابياً لقصر تعريفه على الإرهاب على من يلجأ إلى العنف بشكل مباشر فقط.  

وفي نهاية الدراسة، أوصى مركز تريندز حكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن بضرورة تفكيك خطاب المظلومية الإخواني، وتفكيك الخطاب المتعاطف مع الجماعة، والتأكيد على أن الإسلام كدين متعارض مع الإسلام السياسي كتيار متطرف، إلى جانب التصدي للوبيات الضاغطة التي تتبنّى وجهة نظر الإخوان. 

كما أوصى بالسعي إلى التوافق على تعريف دولي شامل للإرهاب يشمل الطرق غير العنيفة، وكذلك تبيان للرأي العام ولصانعي القرار في الولايات المتحدة وتوضيحه عن حجم ومدى خطورة جماعة الإخوان على الدول والمجتمعات في العالم أجمع.