«التعاون الدولي»: استضافة مصر لقمة «COP27» تؤكد الالتزام بأجندة المناخ

قالت وزارة التعاون الدولي، إن شهر نوفمبر هو تلك الشهر الذي خصصته الأمم المتحدة للوعي بشأن العمل المناخي، لافتة إلى أن استضافة مصر لقمة المناخ COP27 العام المقبل تؤكد الالتزام بأجندة المناخ، من خلال الحوارات التعاونية التي تضع العمل المناخي في الصميم، والتوجه نحو مستقبل أخضر.

وأضافت عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر"، أنها مهمة الوزارة لم تكن تقوم على "التفكير الأخضر" فقط، ولكنها أيضًا تقوم على "العمل الأخضر" في جميع المشاريع والسياسات للمساعدة في الحفاظ على البيئة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأشارت وزارة التعاون الدولي، إلى أنه مع اقتراب عام 2022، هناك أمل كبير في اتخاذ مزيد من الإجراءات لإنشاء نمط حياة مستدام.

الاقتصاد الأخضر

جدير بالذكر إلى أن أهداف الحكومة المصرية تنطلق لتحقيق الاقتصاد الأخضر، من خلال تبني معايير الاقتصاد الأخضر في التفكير والعمل، لتحقيق طموحات نحو مستقبل أكثر استدامة.

وتبرز المرحلة الدقيقة التي يمر بها العالم أهمية الحاجة لمزيد من التعاون والتضامن والعمل الجاد، لتغيير العالم ليصبح عالماً أفضل.

وفي تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تحت عنوان «مستقبل الطبيعة والأعمال»، فإن وضع المعايير البيئية في الأولويات الدولية يمكن أن يضيف 10.1 تريليون دولار سنوياً، ويوفر 395 مليون وظيفة بحلول عام 2030، وهو ما يثبت أن الاستثمار في الطاقة النظيفة لا يدعم الصحة العامة فحسب، بل يؤدي أيضاً إلى تحقيق الفرص الاقتصادية.

استراتيجية الطاقة المستدامة 2035

وتعمل الحكومة المصرية على تنفيذ استراتيجية الطاقة المستدامة 2035، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة مع زيادة عدد السكان، والتي تتضمن زيادة استخدام الطاقة المتجددة وتحسين الكفاءة في قطاع الطاقة، وزيادة حصة الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة المنتجة بنسبة 42% من كهرباء البلاد بحلول عام 2035.

ومن أجل تحقيق ثورة الطاقة النظيفة من خلال تعزيز الشراكات، وقّعت وزارة التعاون الدولي ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اتفاقية برنامج شراكة الطاقة المصرية الدنماركية «2019- 2022»، مع وكالة الطاقة بوزارة المناخ والطاقة والمرافق الدنماركية لإطلاق التحول الأخضر في مصر والاستثمار في الطاقة المتجددة.