جامعة أسيوط تمنح الدكتوراه لرسالة حول «عقد المشاركة الزمنية في منفعة العقار»
شارك الدكتور شحاتة غريب أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق و نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، في لجنة الإشراف ولجنة المناقشة والحكم على رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث حاتم محمد محمد سيد حسن بعنوان "عقد المشاركة الزمنية في منفعة العقار"، و التي تم بموجبها منح الباحث درجة الدكتوراه في الحقوق بتقدير ممتاز مع التوصية بالتبادل الرسالة مع الجامعات الأخرى.
وضمت اللجنة كلاَ من الدكتور محمد حسين عبد العال أستاذ القانون المدني و عميد كلية الحقوق بجامعة أسيوط مشرفاَ و رئيساَ، والدكتور مصطفى أحمد عبد الجواد أستاذ القانون المدني و عميد كلية الحقوق جامعة بني سويف سابقا عضواَ، و الدكتور خالد جمال أحمد حسن أستاذ و رئيس قسم القانون المدني بكلية الحقوق جامعة أسيوط عضواَ.
وأوضح الدكتور شحاتة غريب أنه تم معالجة موضوع البحث في إطار النظامين القانونيين المصري و الفرنسي، بهدف عرض أوجه الشبه والخلاف بينهما وصولا إلى أفضل القواعد القانونية التي تحكم الموضوع، و قد اتبعت في معالجة الموضوع أيضاَ خطة ثنائية في كل نقطة من نقاطه فيما يعرف بالتقسيم الثنائي أو المنهج الفرنسي مستخدما العديد من مناهج البحث في المعالجة.
نتائج الدراسة
وأشار نائب رئيس الجامعة إلى النتائج التي توصلت إليها الدراسة و التي أوضحت أن نظام المشاركة الزمنية ظاهرة قانونية فرضتها إرادة الأفراد، بعد أن شاع استخدامه في كافة الأشياء التي من الممكن أن يتم اقتسام الإنتفاع بها بين أكثر من شخص كذلك لا تتناسب أحكام الشيوع العادي في الملكية مع طبيعة هذا الحق ، و تستوعب أحكام الحق الشخصي أحكام الحق في الإقامة و بالإضافة إلى أن المشروع الفرنسي استبعد العقار من نطاق قانون الاستهلاك لما له من خصائص تميزه عن الأشياء المنقولة ، كما أن وسائل الحماية المقررة للمستهلك تعددت فى مرحلة تكوين العقد لمواجهة ما قد يشوب رضاه من جهل أو عدم خبرة بموضوع العقد و كذلك إزاء مضمون العقد وعند التنازع.
وأوضح الدكتور محمد حسين عبد العال ،أن البحث يستهدف بيان مفهوم نظام المشاركة الزمنية، و أهميته باعتباره موضوعاَ مستحدثاَ على نطاق الساحة القانونية خاصة بعد أن انتشر هذا النظام الجديد فى العديد من دول و كثر استخدامه فى نطاق العقارات و المنقولات على حد سواء و مع بيان صورة المختلفة فى التعاقد فى نطاق العقارات و ذلك بعد أن تعددت في الواقع العملي مما أدى إلى تعدد الطبيعة القانونية لحق المستفيد في الإقامة فضلا عن تعدد التزامات طرفية، كما يتناول البحث ماهية العقد الناشئ عن هذا النظام وذلك من خلال تعريفه و خصائصه و طبيعته القانونية، و أركانه و آثاره فى ظل تعدد أشكاله و غياب التشريعات الوطنية في هذا الخصوص.
أبرز التوصيات التي تضمنتها الدراسة
وأشار الباحث حاتم محمد محمد إلى أن الدراسة انتهت إلى عدد من التوصيات والتي تضمنت ضرورة النص في قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على المعلومات و البيانات الواجب إعلام المستهلك بها قبل إبرام العقد و كذلك النص على بطلان العقد كجزاء مدني يتم توقيعه في حالة عدم حصول المستهلك على البيانات و المعلومات الأساسية المتعلقة بالعقد وضرورة العمل على إعلام المستهلكين بحقوقهم في هذا العقد.
و قيام جهاز حماية المستهلك بتوعية المستهلكين بضمانات الحماية المقررة لهم في قانون حماية المستهلك وزيادة دور الجمعيات المعنية بحماية المستهلك في القيام بدور الدعاية المضادة للدعاية التي يقوم بها المهني مع إنشاء هيئة حكومية تختص بالتحكيم في منازعات الاستهلاك بما يحفظ حقوق المستهلكين في مواجهة المهنيين و في حالة اللجوء إلى التحكيم الحر لفض هذه المنازعات، ينبغى أن يدخل في تشكيل هيئة التحكيم ممثلون عن جمعيات الدفاع عن المستهلكين وذلك بهدف حماية حقوق المستهلك فى هذه المنازعات.
كما أوضى الباحث زملائه الباحثين بكليات الحقوق بالجامعات المختلفة بتناول المشكلات التي يثيرها عقد المشاركة الزمنية في نطاق القانون الدولي الخاص، مثل القضاء المختص بنظر المنازعات الناشئة عن هذا العقد في حالة كونه دوليا أو القانون الواجب التطبيق عليه أو طرق فض هذه المنازعات و تسويتها اذ ما زال موضوع البحث يزخر بجوانب لم تأخذ حقها من البحث و الدراسة.
