هيئات «الشيوخ» البرلمانية توافق على مشروع قانون حقوق المسنين
أعلن عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب بمجلس الشيوخ، موافقتهم من حيث المبدأ، على مشروع قانون حقوق المسنين، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.
كما أعلن النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن بمجلس الشيوخ، موافقته المبدئية على مشروع قانون حماية المسنين، مشيرا إلى أنه حان الوقت لرد الجميل، بغض النظر أنه يعد مكملا للدستور وحقوق الإنسان.
وقال الخولى خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، إنه تغمره سعادة بالغة لمناقشة هذا القانون، والذي يعتبر بمثابة "رد الجميل" لكل إنسان أفنى عمره من أجل أسرته ووطنه وأصبح غير قادر على إعطاء المزيد، مشددا على ضرورة تكريمه بغض النظر عن أي اتفاقات دولية ولدينا قدر كبير جدا من السعادة لرد الجميل.
وأعلن النائب بهاء أبوشقة، وكيل اول مجلس الشيوخ، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون حقوق المسنين خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، وقال أبوشقة إنه من القوانين المكملة للدستور لأن الدولة عليها التزام بضمان حقوق المسنين، صحيا واجتماعيا وترفيهيا وتوفر معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة يمكنهم من المشاركة في الحياة العامة وإنشاء مرافق عامة تناسبهم.
وأضاف أبوشقة: "معظم القوانين التي تتم مناقشتها هي مكملة للدستور وهو ما يحسب للبرلمان بغرفتيه، فإننا أمام قوانين معظمها بل أكثر من 80% منها مكمل للدستور، فضلا عن أن القانون له دلالة أن مصر تسير بخطى راسخة وقوية وسريعة على الطريق الذي يتتبناه الرئيس السيسي لبناء دولة عصرية حديثة.
وتابع: “القانون مفخرة لمصر ويؤكد أننا عندما نؤسس لجمهورية جديدة تكون على أسس ثابتة وراسخة، فمؤتمر الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان أوضح فيه الرئيس الأسس التي تتبناها مصر، وكان من العلامات التي تؤكد أن مصر تتجه إلى أن تكون دولة قانونية تحترم حقوق الإنسان وتواكب النظم العالمية وأعرق الدول الديمقراطية في مجال حقوق الإنسان وتحقيق الضمانات الدستورية”.
كما أعلن النائب حازم عمر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، واصفا إياه بالخطوة الجيدة.
ويهدف مشروع قانون حقوق المسنين، - حسب المادة الأولى- إلى حماية ودعم حقوق المسنين، وكفالة تمتعهم بكل وسائل الرعاية المجتمعية بمختلف صورها، والعمل على تعزيز دمجهم في المجتمع بصورة كاملة وفعالة، وتأمين أسباب الحياة الكريمة لهم.
