وزير الخارجية يدعو إلى تكاتف الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب العابر للحدود
شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت، كمتحدث رئيسي في جلسة "تعددية الأطراف والأمن الإقليمي في إطار متحول"، وذلك في إطار مشاركته الحالية في أعمال الدورة السابعة عشرة لحوار المنامة.
وصرّح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية تطرق أيضًا إلى أبرز التحديات الآنية والتي باتت تختلف جذرياً عن تحديات الماضي، خاصة وأن عالم اليوم يواجه تصاعداً في المخاطر المرتبطة بالإرهاب عابر الحدود متعدد الأوجه والأذرع، الذى يعمل على تفتيت المجتمعات وهدم مفاهيم الدولة الوطنية، لصالح ترويج أفكار تسعى لردة المجتمعات إلى هويات ضيقة تحيد بأولويات المجتمعات من التنمية والرخاء والتقدم، لتوجهها إلى الدمار الذاتي لها ولدولها، وإلى كراهية الآخر وتدمير كل ما من شأنه دفع الإنسانية إلى الأمام. وأنه في مواجهة ذلك، تظهر أهمية تكاتف كل الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب بشكل جاد وحازم، لتجفيف منابعه، وحماية البشرية كلها من أخطاره المحدقة.
كما يواجه عالم اليوم كذلك تحدي تغير المناخ، الذي أصبح واقعاً ملموساً، وأضحت تبعاته تمثل تهديدًا للتنمية الاقتصادية والأمن الغذائي ومصدر صراع على الموارد الشحيحة قد يصل إلى حد تهديد السلم والأمن الدوليين. هذا، فضلاً عن أزمة فيروس كورونا التي حمّلت البشرية أعباءً لم تكن متصورة على الأوضاع الصحية العالمية، ولتمثل تهديداً غير تقليدي، فأثبتت مرة أخرى أن التحديات اختلفت، وأن التضامن والتنسيق البشرى إزاءها، أمر إلزامي بل ووجودي. كما تتلاحق هذه التحديات ليضاف إليها مسائل الهجرة غير الشرعية، والأمن السيبراني والرقمي، وتحديات الذكاء الاصطناعي، والتعديلات الجينية وأمن الفضاء وغيرها.
وأكد الوزير شكري أن هناك اعترافا دوليا بالحاجة الملحة لتطوير وتحديث أطر العمل الدولي والإقليمي متعددة الأطراف، كما أن هناك حاجة إلى تبني أولويات وموضوعات جديدة على الأجندة الدولية، بجانب الأولويات والملفات القائمة، تستجيب للتحديات الناشئة وغير التقليدية، كالصراعات على الموارد الطبيعية المحدودة، مثل الأنهار عابرة الحدود، وموضوعات الهجرة والبطالة؛ وضرورة إفساح مساحة أكبر للعدالة بين الأجيال في اتخاذ القرارات الدولية، عبر الاستماع إلى أجيال الشباب والإنصات لأولوياتهم، اعترافاً بحق هذه الأجيال في المشاركة في صنع عالم هم مقبلون على قيادته.
كما سيكون على المنظومة متعددة الأطراف كذلك الالتزام، بل واحترام شمولية العمل على توفير وحماية كل حقوق الإنسان، ضمن مفهوم شامل وعبر نهج قائم على الموضوعية والحيادية؛ لضمان تمتع كل شعوب العالم بحقوقها التي كفلتها لها المواثيق الدولية، وليس التعامل بانتقائية مع قضايا حقوق الإنسان أو محاولة اتخاذها أداة لتحقيق أهداف سياسية.
وفي ختام كلمته، أشار الوزير شكري إلى أن نجاح أو فشل العمل متعدد الأطراف في مواجهة التحديات المشار إليها سيحمل أثراً مباشراً على الأمن الإقليمي في كل مناطق العالم، ومع ذلك فلا يزال الأمر متوقفاً على توافر الإرادة السياسية لدى أعضاء المجتمع الدولي فرادى ومجتمعين، لإعلاء قيم العدالة والتعاون، خاصة وأنه لا يمكن صياغة المستقبل اعتماداً على أدبيات إدارة العلاقات الدولية التي سادت في عصور وظروف ولت. وأن التحديات الراهنة تهدد بقاء البشرية، ومن ثم فلابد من صياغة منظومة دولية متعددة قائمة على التعاون والإدراك بالمصير المشترك، وأن احترام الاختلاف والخصوصية يثري القدرات ويزيد من فرص النجاح والانطلاق نحو غد أكثر إشراقاً.
