«صناعة الشيوخ»: تدخل «المركزي» لتمويل تشغيل الشركات والمصانع يدعم الاقتصاد

أكد النائب محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، الأهمية الكبيرة لتدخل البنك المركزي المصري، مع البنوك العاملة بالسوق المصرية لزيادة تمويل عمليات التشغيل للشركات والمصانع خاصة الصغيرة والمتوسطة التي يتجاوز عددها أكثر من 126 ألف شركة ومصنع وذلك من خلال ضخ تمويلات إضافية بهدف مساعدتها في مواجهة زيادة الأسعار العالمية والحفاظ على معدلات التشغيل والإنتاج، مشيراً إلى أن هذا التدخل من البنك المركزى المصرى والذى يأتى تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظ البنك المركزي طارق عامر بضرورة المساهمة في حل مشكلات الصناعة وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج ودعم الاقتصاد في مواجهة ما تشهده لأسواق العالمية من تطورات يحقق العديد من المكاسب وفى مقدمتها دعم الاقتصاد الوطنى والحفاظ على العمالة.

وأشاد " المنزلاوى " فى بيان له اصدره اليوم، بالاجتماع المهم الذى انعقد برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي، وضم قيادات التمويل والمخاطر والإدارات القانونية بالبنوك، استكمالا للاجتماعات التي بدأها البنك المركزي مع الشركات منذ يناير 2020 لحل مشاكلها المالية، مثمناً حرص محافظ البنك المركزى على ضرورة قيام البنوك وقطاع الرقابة علي البنوك بالبنك المركزي بشكل فوري بإنهاء النزاعات القضائية عن آلاف الشركات ونحو 29 ألف قرض للأفراد، مع مراجعة قواعد تصنيف العملاء المتعثرين حتى لا يتم حرمانهم من التمويل المصرفي.

وأعلن النائب محمد المنزلاوى اتفاقه التام مع تأكيد محافظ البنك المركزى طارق عامر بأن آثار أزمة كورونا لا تزال ممتدة وبالتالي تعليق تصنيف العملاء خلال الأزمة حتى لا تختل مراكزهم المالية، مع إعادة النظر في قواعد تهميش العملاء لتشجيع البنوك على تمويلهم في حالة التعثر حتى لا تتفاقم أوضاعهم المالية وتأكيده على ضرورة العمل على حل المشاكل المالية للصناعة والعمل على زيادة نسب الإنتاج وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف حدة الصدمة السعرية الخارجية على السوق المصرية، ودعم كافة الأنشطة الاقتصادية اضافة الى تكليف محافظ البنك المركزى لرؤساء القطاعات في البنوك باستخدام صلاحياتهم واتخاذ القرارات التي تأخذ في الاعتبار المصلحة العامة للاقتصاد.

كما أشاد النائب محمد المنزلاوى بما طالب به طارق عامر محافظ البنك المركزى بضرورة العمل على حل مشاكل الصناعة وشطب الغرامات الكبيرة من الضرائب وغرامات الغاز والأراضي والتأمينات وذلك لمساعدة الشركات فى الخروج من تعثرها المالى من أجل الحفاظ على العمالة والعودة بنسب الإنتاج لمعدلات أعلى مؤكداً ان تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى يكفل القضاء على جميع المشكلات والازمات التى واجهت الشركات والمصانع بسبب التداعيات السلبية لفيروس كورونا.