الأمن يحل لغز «جثة الدقهلية» ويضبط المتهمين

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بالدقهلية. 

وجاء ذلك بعد تشكيل فريق بحث مُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، أسفرت جهوده عن تحديد شخصية المتوفي، وتبين أنه فني كهرباء مقيم بمطروح، وله معلومات جنائية، مطلوب التنفيذ عليه في قضايا "تبديد - إيصالات أمانة - شيكات"، ويقيم بمنزل أحد أصدقائه مدرس، بدائرة مركز أجا، خشية ضبطه، وتوفي طبيعيًا بالمنزل نتيجة حالة مرضية "السكرى" ولخشية الأخير إبلاغ أهلية المتوفي والدائنين، بالاتفاق مع شخصين آخرين، على التخلص من الجثة وقاموا بإلقائها بمكان العثور باستخدام سيارة أحدهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، كما أرشدوا عن متعلقات المجني عليه وكذا "السيارة المستخدمة".

- عقوبة القتل 

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه «يحكم على فاعل هذه الجناية «أى جناية القتل العمد» بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى».

وأوضحت، أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة «المادة 32/2 عقوبات»، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط «المادة 33 عقوبات»، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.

- شروط التشديد

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدي في حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، هي: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.