إحالة 9 مسئولين ماليين بمديرية الشئون الصحية فى الغربية للمحاكمة
أحالت النيابة الإدارية في القضية رقم 136 لسنة 63 قضائية عليا 9 مسئولين ماليين بمديرية الشئون الصحية بالغربية للمحاكمة العاجلة؛ بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، والتلاعب في صرف حوافز الإشراف والقيادة والطوارئ بالملايين لبعض المسئولين غير المستحقين، دون وجه حق، بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية.
وأكد تقرير الاتهام أن المحالين التسعة خلال الفترة من 2 ديسمبر 2017 حتى شهر سبتمبر عام 2019، وبوصفهم الوظيفي وبدائرة عملهم، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا نصوص قانون الخدمة المدنية والقواعد والتعليمات والأحكام المالية المعمول بها، مما أدى إلى المساس بحقوق مالية للدولة.
وكشفت التحقيقات عن أن المحالين من الأول حتى الرابع، وهم: م.أ، مسئول موازنة الوظائف بمديرية الشئون الصحية بالغربية، وم.ا، كاتب بإدارة التعيينات، وأي.ر، مدير الإدارة المالية، وأ.م، مدير شئون العاملين، أقروا صرف حافز الإشراف والقيادة لبعض المسئولين بالمخالفة لجدول الوظائف رقم 3، المرفق بالقانون رقم 14 لسنة 2014، بوصفهم أعضاء اللجنة المشكلة لتطبيق القرار الوزاري رقم 576 لسنة 2014، مما أدى إلى صرف مبلغ 1.3 مليون جنيه دون وجه حق وبالمخالفة للقانون.
وتبين من أوراق القضية أن المحال الخامس «إ.ع»، مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الغربية، أهمل فى الإشراف على اللجنة المشكلة من المحالين الأربعة، مما أدى إلى إقرار صرف حافز القيادة لغير المستحقين، وصرف مبالغ مالية طائلة بالمخالفة للقانون والقرار الوزاري.
ولم يؤد المحال السادس «إع»، مراجع الحسابات بالمديرية، العمل المنوط به بدقة مما أدى إلى صرف حافز القيادة لغير المستحقين دون وجه حق، وأهمل المحال السابع «أ.م»، مدير حسابات كلية التربية بجامعة طنطا، خلال فترة عمله مديرًا للحسابات بالمديرية في الإشراف والمتابعة على أعمال مراجع الحسابات، مما أدى إلى إستمرار صرف حافز القيادة للأسماء الواردة بمذكرة العرض، وتسبب في جمع «م.م» حافزي الإشراف والقيادة والطوارئ لمدة 14 شهرًا، وكذلك «ن. ح» لذات الحوافز لمدة 12 شهرًا.
وجاء بمذكرة النيابة الإدارية أن المحالين الثامنة والتاسع، وهما م.م، مديرة حسابات بمديرية المساحة بطنطا، وإ.ط، مدير حسابات منطقة وسط الدلتا للتعليم العالي حاليًا، خلال فترات عملهما بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الغربية أهملا في الإشراف والمتابعة على أعمال مرءوسيهما، مما أدى إلى جمع «ن.ح» حافزي القيادة والطوارئ خلال فترة عملها بالمديرية، وكذا استمرار صرف حافز القيادة لبعض المسئولين لمدة 25 شهرًا دون وجه حق.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفين التسعة للمحاكمة العاجلة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد 57 و58 و61 و62 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958، بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984.
