«العربية للتصنيع» و«الطاقة المتجددة» ينفذان 7 مشروعات طاقة شمسية بإفريقيا

أعلن محمد عيسى وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للبحوث والتخطيط والتعاون الدولي عن موقف المشروعات المقترح تنفيذها في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة في الدول الإفريقية في عدد من أقاليم القارة الخمسة سواء في إقليم شمال إفريقيا أو الوسط والغرب والشرق والجنوب الإفريقي، مشيرًا إلى أن هناك عدد 4 مشروعات في مجال الكهرباء والطاقة المتجدد بقدرة إجمالية 8.505 ميجاوات تنفذها الحكومة المصرية عبر الجهات المعنية في مصر في كل من دولة أوغندا والكونغو الديمقراطية وجيبوتي وإريتريا.

أكد وكيل الكهرباء للتخطيط والتعاون الدولي أنه ضمن هذه المشروعات ما يتم تنفيذه عبر منحة مقدمة من الحكومة المصرية إلي الدول الأشقاء في القارة الأفريقية، ومنها ما يتم تنفيذه بالتكلفة الفعلية لتنفيذ المشروع.

وأشار "عيسى" إلى أن الهيئة العربية للتصنيع  وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تنفيذ 7 مشروعات طاقة شمسية في 4 دول إفريقية بمنحة من المبادرة المصرية للتنمية في دول حوض النيل التابعة لوزارة الخارجية.

أولًا: التعاون مع دولة أوغندا 

تنفذ الهيئة العربية للتصنيع المصرية مشروع إنشاء محطة لتوليد الكهرباء بقدرة إجمالية 4 ميجاوات بمنطقة بوسيا (وهي منطقة إدارية ضمن 80 منطقة رئيسية تقع في الجزء الشرقي من أوغندا).

ويستهدف إنشاء وتنفيذ محطة بقدرة 4 ميجاوات مرتبطة بالشبكة القومية لدولة أوغندا  On Grid، ومن المقرر أن يكون الموقع المقترح لإنشاء المشروع منطقة بوسيا، وتقوم على تنفيذ المشروع الهيئة العربية للتصنيع، وتاريخ بدء المشروع أكتوبر 2018.

 تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 6.042 مليون دولار، وتقوم المبادرة المصرية للتنمية في دول حوض النيل التابعة لوزارة الخارجية بتقديم التمويل كجهة تمويلية مانحة بشكل كامل للمشروع، وجار التنسيق مع الجانب الأوغندي لتركيب المحطة.

ثانيًا: التعاون مع دولة الكونغو الديمقراطية

تنفذ الهيئة العربية للتصنيع المصرية مشروع لإنشاء وتنفيذ محطتين لإنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية قدرة كل محطة 2 ميجاوات.

وهم محطتين لإنتاج الطاقة الشمسية بقدرة 2 ميجاوات لكل محطة مرتبطة بالشبكة القومية لدولة الكونغو الديمقراطية  “On Grid”.

تبلغ التكلفة التقديرية للمشروع حتى عمل المعاينة 4 مليون و950 ألف دولار، شاملة كافة الأعمال عدا الإفراج الجمركي أو النقل للواقع من ميناء الإستقبال أو أي ضريبة أو تراخيص خاصة بتنفيذ المحطة أو التوصيل علي الشبكة الحكومية.

وتم مخاطبة وزارة الخارجية بتكلفة المشروع للاستفسار عن مصدر التمويل، وتم توقيع بروتوكول تعاون بين البلدين في أغسطس 2015 بالقاهرة، يتضمن قيام الحكومة المصرية بإنشاء محطتين طاقة شمسية في إطار المبادرة المصرية للتنمية في دول حوض النيل، وتم توقيع العقد التنفيذي الخاص بالمشروع عام 2016.

تم تعليق كافة الأعمال في دولة الكونغو الديمقراطية منذ عام 2016 نتيجة للأحداث السياسية  التي تمر بها الدولة  الإفريقية الشقيقة.

وبناءً على المقترح الوارد من وزارة الخارجية المصرية تم إحياء مشروع الكونغو الديمقراطية بناء على طلب من الدولة نفسها، وعليه تم مخاطبة الشركة العربية للطاقة المتجددة التابعة للهيئة العربية للتصنيع لدراسة مقترح إعادة إحياء مشروع الكونغو الديمقراطية.

وجاء رد الشركة العربية للطاقة المتجددة: "بأن هذا المشروع سوف يستغرق أكثر من ثلاثة أشهر من الآن نظرًا لأنه لم يتم حتى تاريخه معاينة الموقع المراد تركيب المحطة الشمسية به، معاينة أرض المشروع ومعاينة مكان الربط الكهربائي، ومن الممكن تنفيذ هذا المشروع بعد عمل المعاينة المطلوبة في مدة زمنية لا تزيد عن سنة".

ثالثًا: التعاون مع دولة جيبوتي

زار وفد فني مشكل من ممثلي هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة العربية للطاقة المتجددة، والمكتب الاستشاري صبور وشركات المقاولون العرب خلال الفترة دولة جيبوتي في زيارة استغرقت أربعة أيام في فبراير 2020، لعمل الدراسات المطلوبة لإنشاء محطة شمسية في دولة جيبوتي، وتم إعداد الدراسة الفنية والمالية للمشروع.

وتنفذ الهيئة العربية للتصنيع محطة توليد للكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 250 كيلو وات بمنطقة عصامو.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 12 مليون و885 ألف دولار، تقوم المبادرة المصرية للتنمية في دول حوض النيل التابعة لوزارة الخارجية بتوفيرها كمنحة حكومية.

كما تم الاتفاق على أن تكون الفترة زمنية التي يستغرقها تنفيذ المشروع 9 أشهر من تاريخ استلام الدفعة المقدمة وأرض المشروع.

وجار متابعة وزارة الخارجية لتحديد مصدر التمويل للمشروع.

كما تنفذ الهيئة المشروع الثاني وهو إنشاء محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 304 كيلو وات بمنطقة خورعنكار.

وتنشئ الهيئة العربية للتصنيع محطة توليد للكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 250 كيلووات مرتبطة بالشبكة بمنطقة خورعنكار.

وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع حتي عمل المعاينة 14 مليون و98  ألف دولار، تقوم المبادرة المصرية للتنمية في دول حوض النيل التابعة لوزارة الخارجية بتوفيرها كمنحة حكومية.

مدة التنفيذ 9 أشهر من استلام الدفعة المقدمة وأرض الموقع، جار متابعة وزارة الخارجية لتحديد مصدر التمويل للمشروع.

المشروع الثالث: توريد وتركيب عدد 61 طلمبة غاطسة تعمل بالطاقة الشمسية.

وصف المشروع: تورد الهيئة العربية للتصنيع عدد 61 طلمبة غاطسة تعمل بالطاقة الشمسية بموقع عصامو.

وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع حتي عمل المعاينة  13 مليون و725  ألف دولار، تقوم المبادرة المصرية للتنمية في دول حوص النيل التابعة لوزارة الخارجية بتوفيرها كمنحة حكومية.

مدة التنفيذ 12 شهر من استلام الدفعة المقدمة وأرض الموقع، وجارِ متابعة وزارة الخارجية لتحديد مصدر التمويل للمشروع.

 رابعًا: التعاون مع دولة إريتريا

تم الاتفاق بين البلدين على تنفيذ مشروع إنشاء محطات طاقة متجددة بقدرة إجمالية 4 ميجاوات، ووقعت عن الدولة المصرية السفارة المصرية في أسمرة العاصمة الإريترية في فبراير 2018، بروتوكولي تعاون بشأن قيام الحكومة المصرية بتنفيذ المشروع.

وبتاريخ مايو 2018 صدر قرار مجلس الوزراء رقم 119 بالموافقة على تكليف الهيئة العربية للتصنيع وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بتنفيذ المشروعات بالأمر المباشر.

المشروع الأول: إنشاء محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 1 ميجاوات بمنطقة  “Dogoli”.

وصف المشروع: تنشئ الهيئة العربية للتصنيع محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 1 ميجاوات بمنطقة “Dogoli” بالقرب من مدينة مصوع، وكان تاريخ البدء في ديسمبر 2018.

تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 2 مليون 186  ألف دولار، تقوم المبادرة المصرية للتنمية في دول حوض النيل التابعة لوزارة الخارجية بتوفيرها كمنحة حكومية.

وتم شحن مهمات المشروع زاىنتهاء من اختبارات المكونات الكهربية خلال النصف الأول من أكتوبر 2018.

المشروع الثاني: إنشاء محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 1 ميجاوات بمنطقة راحيتا.

وتنشئ الهيئة العربية للتصنيع محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 1 ميجاوات بمنطقة راحيتا.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 8 مليون 422  ألف دولار، تقوم المبادرة المصرية للتنمية في دول حوص النيل التابعة لوزارة الخارجية بتوفيرها كمنحة حكومية.

الموقف الحالي للمشروع: تم صرف 25% من قيمة المشروع بتكلفة إجمالية 36 مليون 44 ألف جنيه مصر.

وتم شحن مهمات المشروع والانتهاء من اختبارات المكونات الكهربية بالتنسيق مع السفارة المصرية في إريتريا.