بايدن يطلب فتح تحقيق حول ارتفاع أسعار الوقود

طلب الرئيس الأمركي جو بايدن، اليوم الأربعاء، من هيئة المنافسة أن تنظر "فورا" في السلوك "غير القانوني المحتمل" لشركات النفط التي ترفع أسعار الوقود في المحطات فيما "تنخفض التكاليف التي تتكبدها".

ودعا البيت الأبيض رئيسة لجنة التجارة الفدرالية لينا خان إلى "التنبه إلى مؤشرات تزداد وضوحا إلى سلوك يضر المستهلك من قبل شركات النفط والغاز".

وكتب بايدن في الرسالة: "تتمتع لجنة الإدارة الفدرالية بسلطة التدقيق بالتصرفات غير المشروعة والتي تزيد من التكلفة على العائلات. أعتقد أن عليكم أن تباشروا فورا"، مشددا على أن "تكاليف المصافي ومصنعي النفط انخفضت وزادت أرباحهم" رغم ارتفاع أسعار الوقود.

كما ندد بـ"فجوة غير مبررة" بين سعر الوقود عند خروجه من المصافي وسعره في محطات الوقود، مضيفا: "لا أقبل أن يكون الأميركيون الذين يعملون بجدّ يدفعون أكثر من أجل الوقود بسبب سلوك مخالف لقواعد المنافسة أو سلوك غير قانوني"، طالبا من "اللجنة تفحص ما يحصل في أسواق النفط والغاز"، حسبما نقلت وكالة فرانس برس".

وارتفع متوسط سعر غالون الوقود (3,78 ليترات) في المحطات بأكثر من دولار ليصل إلى 3,41 دولار منذ عام وفقا لجمعية "أميريكن أوتوموبل أسوسييشن" لسائقي السيارات.

وفي وقت سابق قالت “روتيرز”، تراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعدما أظهر تقرير أن مخزونات البنزين الأمريكية انخفضت بأكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا الأمر قد يكثف الضغوط على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسحب من احتياطيات الطوارئ النفطية من أجل وضع حد لارتفاع أسعار الوقود.

وتراجعت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.7 بالمئة إلى 80.19 دولار للبرميل، بحلول الساعة 07:50 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد خسارتها 12 سنتا أمس الثلاثاء.

وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.6 بالمئة إلى 81.93 دولار للبرميل، مبددا مكاسب بلغت 38 سنتا أمس.

ويدرس الرئيس الأمريكي السحب من الاحتياطيات الإستراتيجية للنفط لتهدئة أسعار البنزين التي سجلت ارتفاعات قياسية في كاليفورنيا هذا الأسبوع. لكن آراء المشرعين متباينة بشأن ما إذا كان ذلك ضروريا. والولايات المتحدة هي أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ويقول محللون إن السحب من الاحتياطي الإستراتيجي لن يحقق سوى انفراجة مؤقتة في السوق، والمطلوب هو زيادة المعروض من الولايات المتحدة أو من منتجي النفط الصخري أو من "أوبك".