اللجنة الاقتصادية الألمانية تُحذر من تأخير مشروع "نورد ستريم 2"
حذرت اللجنة الاقتصادية الألمانية، المختصة بالعلاقات مع شرق أوروبا، من تأخير مشروع نورد ستريم 2، المقرر أن يحمل الغاز الروسي إلى ألمانيا تحت مياه بحر البلطيق.
وقال رئيس اللجنة أوليفر هيرمس، اليوم الأربعاء: "نأسف لحدوث تأخير في عملية التصديق على مشروع نورد ستريم 2، لكننا نثق في الوكالة الاتحادية للشبكات وتقريرها المستقل".
وأضاف هيرمس أن من مصلحة عملاء الغاز في ألمانيا والاتحاد الأوروبي، وكذلك القائمين على تشغيل المشروع، أن يتم التصريح بهذه الاستثمارات التي تبلغ قيمتها مليارات بشكل لا يمكن الطعن عليه قانونيًا وعندئذ يمكن توريد الطاقة إلى أوروبا بشكل موثوق وآمن.
وتابع هيرمس بالقول إن غاز الأنابيب الروسي أرخص كثيرا في الوقت الراهن من الغاز الموجود في السوق حاليا، "وهذا يوفر لنا حماية أخرى من أسعار السوق العالمية العالية في الوقت الحالي. وسيسهم نورد ستريم 2 على نحو حاسم في تأمين الطاقة وتنويع طرق التوريد".
وكانت الوكالة الاتحادية للشبكات في ألمانيا أعلنت أمس الثلاثاء، تعليق إجراءات التصديق على تشغيل خط “نورد ستريم 2” بشكل مؤقت، وقالت إن الشركة القائمة على تشغيل الخط يجب أن يتم تنظيمها أولا وفقا للقانون الألماني، ووفقًا لتعليمات الاتحاد الأوروبي، يجب فصل تشغيل الخط عن تسويق الغاز بشكل كاف.
وقال هيرمس إن الوكالة الاتحادية للشبكات يجب أن تتمكن من مواصلة ممارسة عملها بشكل مستقل عن التأثيرات السياسية "لا ينبغي تسييس عملية التصديق، ويجب أن يتمكن المستثمرون من الوثوق بوجه عام في سيادة القانون في ألمانيا بدون أي تردد، وسيكون للأمر تأثير عكسي في حال تعطيل أحدث مشروع للبنية التحتية مثل نورد ستريم 2 لأسباب سياسية".
وأكد هيرمس أن الحاجة إلى نظام الأنابيب الأوكراني ستتواصل، "ونحن نثق في أن التوريدات الروسية التي زادت مؤخرا والقادمة عبر أوكرانيا ستسهم في تهدئة سوق الغاز".
