وزير الصحة العماني يكشف لمنظمة الصحة سياسات بلاده بشأن كورونا

شاركت سلطنة عُمان في قمة منظمة الصحة العالمية تحت شعار "نحو صحّة عالمية أكثر إنصافًا ومرونةً واستدامةً" عبر الاتصال المرئي.

حيث شارك وفد سلطنة عُمان ممثل في وزير الصحة العماني أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي في الجلسة الحوارية بحضور الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية وعدد من وزراء الصحة من مختلف دول العالم وممثلي المنظمات الدولية.

وتهدف القمة العالمية التي تختتم أعمالها غدًا الخميس إلى اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل تعزيز التعاون والسياسات البحثية والنظم على الصعيد العالمي، علاوة على استعراض أفضل الطرق التي ستكون مطلوبة لتعزيز قدرات الأنظمة الوطنية لتحسين عملية صنع القرار سواء في العمليات الروتينية أو في الأزمات العالمية المستقبلية.

وتطرقت القمة إلى التحديات التي واجهها صانعو السياسات ومقدمو الرعاية الصحية والجهات البحثية خلال جائحة كوفيد-19، ويستفيد المشاركون من الدروس في طريقة صنع السياسات المستنيرة بالأدلة في حالات الطوارئ الصحية العالمية من خلال تقييم تجارب البلدان.

 وألقى وزير الصحة العماني  أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي كلمة استعرض فيها الوضع العام للأدلة المستخدمة في سلطنة عُمان لصياغة السياسات والقرارات الصحية، وقال فيها: "تأخذ السياسات بعين الاعتبار عددًا من الركائز الأساسية منها مجموعة المعلومات التي تُجمع من خلال نظام معلومات المريض الإلكتروني (الشفاء) والخبرات المحلية في سلطنة عمان، والأدلة العلمية المسترشدة، ويدعم ذلك النظام الفعال والموثوق به في مراقبة الأمراض، والقدرة العالية والاستعداد الكبير لمختبرات الصحة العامة من حيث الخبرة الفنية والتشخيصية، ومراقبة تطورات الوباء المحلية والعالمية"

وأضاف وزير الصحة العماني : يربط نظام الشفاء جميع مؤسسات الرعاية الصحية في جميع أنحاء البلاد بالإضافة إلى مختبرات الصحة العامة المركزية، وبالتالي كان هذا النظام قادرًا على تزويدنا بمعلومات وإحصاءات دقيقة لدعم اتخاذ القرار في الوقت المناسب.

 وأشار وزير الصحة العماني  إلى أنه "خلال جائحة فيروس كوفيد-1، تمت أيضًا إضافة خاصية تسجيل بيانات الحالات المصابة التي تسجلها المؤسسات الصحية في القطاع الخاص مضيفًا أنه لن يكون من المُمكن جمع مثل هذه البيانات والمعلومات الدقيقة والموثوقة دون قدرات مؤسسية كافية وموظفين مؤهلين ومدربين، سيما في خدمات المختبرات والتشخيص، وفي عمليات المراقبة والترصد الوبائي في الميدان".

وذكر  وزير الصحة العماني:أنّ المعلومات تستخدم أيضًا من أجل زيادة الوعي بين الجمهور والعاملين في مجال الرعاية الصحية حول أعراض المرض وانتشاره، ولتحديث القواعد واللوائح باستمرار حول تدابير السلامة ودائمًا ما يتم استكمال مصادر الأدلة المحلية بالأدلة الدولية الموجودة ذات الصلة، وفي حالة عدم توفر أدلة محلية؛ فتم جمع الأدلة الدولية لتوجيه السياسات، مع مراعاة الخصائص المحلية.

وقال وزير الصحة العماني : "في شهر مارس من عام 2020، أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله-، قرارا بإنشاء لجنة عليا مسؤولة عن متابعة تطورات انتشار فيروس كوفيد 19 والتعامل مع آثاره وجمعت هذه اللجنة الأدلة من مختلف القطاعات، مثل التنمية الاجتماعية والتعليم والصحة، وكانت استجابتها لـجائحة كوفيد19 مدفوعة إلى حد كبير بالأدلة والبراهين.".

وأضاف وزير الصحة العماني, كما تم إجراء فحص مجاني في المناطق الموبوءة لتحديد نطاق وحجم العدوى وفي مراحل لاحقة استندت التدابير العامة مثل زيادة تدابير التباعد الاجتماعي وإغلاق الأماكن العامة التي تحتضن أعدادًا كبيرة من الناس إلى المؤشرات الوبائية، كما تم تخفيف بعض القيود مع تحسن الوضع الوبائي وتطوير عدد من الإرشادات الإكلينيكية لإدارة مرضى كوفيد19 بناءً على الأدلة المحلية والدولية ومصممة وفقًا للسياق المحلي.

وأشار وزير الصحة العماني,إلى أنه في حالة نقص قواعد الأدلة المحلية؛ فقد استندت سياسات اللجنة العليا إلى قواعد الأدلة العلمية العالمية، مثل ما يتعلق باللقاحات التي تم أو ستتم الموافقة عليها للاستخدام في سلطنة عُمان واللقاحات التي تعتبر فعالة بما يكفي للسماح بدخول الأجانب إلى سلطنة عُمان".