مقترح برلمانى بفترة سماح جديدة للموظفين لتلقى لقاح كورونا
تقدم أحمد مقلد أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح برغبة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة في شأن الفترة الزمنية الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء بحظر دخول العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الجهات والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وشركات المساهمة التي تشرف على إدارة المرافق العامة إلى مقار عملهم "فترة زمنية مناسبة" لحين التأكد من تلقيهم جرعات اللقاح، وتوفير أماكن لتلقى تلك الجرعات في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية للتيسير على العاملين عملية تلقى اللقاح.
وأوضح مقلد، أن القرار رغم أهميته في الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة والمتعاملين معهم إلا أن الفترة الزمنية التي أمهل بها هؤلاء العاملين لم تكن كافية ونظرًا لارتفاع أسعار تحليل "PCR"، الذي لن يستطيع معه أغلب هؤلاء العاملين من إجرائه أسبوعيًا لحين الحصول على اللقاح في الفترة الزمنية المناسبة.
وقال مقلد: «أقترح مد الفترة الزمنية المشار إليها فى صدر القرار لفترة مناسبة يحددها مجلس الوزراء لحين التأكد من حصول كافة العاملين على جرعة اللقاء، وتسهيلًا عليهم أقترح توفير أماكن مناسبة داخل تلك المقارات لتلقى الجرعة اللازمة»، مشيرًا إلى أن ذلك تأسيسا على حقوق أصلية دستورية أصيلة شرعت للمواطنين ومن باب إعمال التوازن بين حق المواطنين في الصحة والرعاية المتكاملة وحقوق العمال والحفاظ عليها.
