دعوى قضائية ضد جامعة الأزهر للمطالبة بتوحيد درجات التنسيق بين الذكور والإناث

أقام عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض والدستورية العليا، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد رئيس جامعة الأزهر ومدير عام تنسيق القبول بجامعة الأزهر، نيابة عن إحدى الطالبات  للمطالبة بتوحيد التنسيق في القبول بكليات الجامعة بين طلاب الأزهر سواء كانوا ذكورا أو إناثا.

وطالبت الدعوى القضائية بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي لرئيس جامعة الأزهر،  بالامتناع عن قبول أوراق الطالبة  لقيدها بكلية طب الأسنان جامعة الأزهر فرع القاهرة بنات.

وقال المحامي، في دعواه أن الطالبة قد حصلت علي شهادة إتمام الثانوية الأزهرية دور أول للعام الدراسي للعام الدراسي 1441-1442 هجرية - 2020 /2021 ميلادية  بمجموع درجات 620/650 درجة إلا أنه تم رفض الطالبة في الالتحاق بكلية طب الاسنان فرع القاهرة (بنات)، وترشحت لكلية الصيدلة على غير رغبتها بالمخالفة للقانون في ذات الوقت الذي تم تمكين الطلاب الذكور من الالتحاق  بكلية طب الاسنان  فرع أسيوط بدرجات أقل من درجات الطالبة ومثيلاتها، الأمر الذي معه  تكون الجهة الإدارية المطعون ضدها مازالت تمارس تمييزا صارخا ضد الإناث بالمخالفًة للدستور والقانون مهدرًة بذلك  مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة المنصوص عليه بالدستور

- مقيم الدعوى: القرار المطعون فيه بعدم مشروعيته مخالف للقانون والدستور

 وقال "عبدالسلام"، أن القرار المطعون فيه بعدم مشروعيته مخالف للقانون والدستور، وقال ان المادة 40 من الدستور قد نصت علي ان المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".

وأضاف  إن تكافؤ المتماثلين في الحماية القانونية مؤداه أنها ينبغي أن تتسع هذه الحماية القانونية للجميع فلا يقصر مداها عن بعضهم ولا يمتد إلى غير فئاتهم وبالتالي فلا يجوز ان تتجاوز هذه الحماية نطاقها الطبيعي  ولا أن يقلل المشرع من دائرتها بحجبها عن نفر ممن يستحقونها 

وأضاف ان أساس الاختيار لفض التزاحم على الكليات التابعة لجامعة الأزهر هو حصول الطالب أو الطالبة على شهادة الثانوية الأزهرية، ومقدار الدرجات التي حصل عليها كل منهم في الامتحان الذي عقد لهم على مستوى الجمهورية، وان هذه الدرجات هي التي  تعبر عن قدر الجهد المبذول في الاستذكار سواء من الطالب أو  الطالبة، دون التفرقة بين ذكر أو أنثى.، ومن ثم فإن  التفرقة في قواعد تنسيق القبول بين الطلبة الذكور والطالبات الإناث لاتجد لها سندا تشريعيا في نصوص قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي تشملها ولائحته التنفيذية، الأمر الذي معه يجب توحيد قواعد  التنسيق في القبول بكليات جامعة الأزهر  بين الطلاب سواء كانوا ذكورا أم إناثا. 

فمن ثم فإن القرار المطعون فيه ، قد صدر وفقا للظاهر من الأوراق على غير سبب يبرره ومخالف للقانون مما يرجح معه القضاء بإلغائه 

واختتم دعواه بطلب الحكم  بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي  المطعون فيه فيما تضمنه من رفض قبول أوراق الطالبة  للالتحاق بكلية الاسنان  فرع القاهرة بنات  طبقا لمجموع درجاتها  وإلغاء كافة الآثار التي ترتبت علي القرار والتي من أخصها تمكين الطالبة من الالتحاق بكلية طب الاسنان  فرع القاهرة بجامعة الأزهر وقيدها بهذه الكلية وتمكينها من الدراسة بها وأعمال كافة الآثار المترتبة علي ذلك.