النمسا تتخذ إجراءات أكثر صرامة لمواجهة ذروة كورونا الأوروبية
قال ألكسندر شالنبرج مستشار النمسا، إن بلاده ستضع ملايين الأشخاص الذين لم يتلقوا جرعتي اللقاح ضد فيروس كورونا قيد الإغلاق اعتبارًا من يوم الإثنين في محاولة للتعامل مع زيادة عدد الإصابات.
وأكدت وكالة الأنباء الفرنسية أن النمسا تسعى لاتخاذ خطوات وإجراءات أكثر صرامة من أجل منع انتقال ذروة الوباء الأوروبي إليها.
وأشار شالنبرج إلى ضرورة رفع معدلات التطعيم، معلنًا عن الإجراءات الجديدة بعد مكالمة فيديو مع حكام المقاطعات التسع في النمسا.
وقال: "إن معدلات التطعيم منخفضة بشكل مخجل، حيث تم الإعلان عن إغلاق اثنتين من المقاطعات، النمسا العليا وسالزبورج، يوم الجمعة، لكن القرار الجديد يمتد إلى البلاد بأكملها".
وأكدت الوكالة أنه تم تطعيم حوالي 65٪ من السكان بشكل كامل ضد فيروس كورونا، وهي واحدة من أدنى المعدلات في أوروبا الغربية.
وتابعت أن أوروبا أصبحت مرة أخرى مركزًا لوباء كورونا، مما دفع بعض الحكومات إلى التفكير في إعادة فرض عمليات الإغلاق التي لا تحظى بشعبية.
وأضافت أن العديد من النمساويين يشككون في اللقاحات، وهي وجهة نظر شجعها حزب الحرية اليميني المتطرف، ثالث أكبر حزب في البرلمان.
وأوضحت الوكالة أن النمسا تتعامل مع ارتفاع عدد الإصابات من خلال فرض إغلاق جزئي ينطبق على الجميع، وقالت الحكومة النمساوية التي يقودها المحافظون إنها تريد تجنب فرض المزيد من القيود على أولئك الذين يتم تطعيمهم بالكامل.
قال وزير الصحة النمساوي، وولفجانج موكستين، إن أولئك الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أقل سيتم إعفاؤهم من الإغلاق، والذي بموجبه لا يمكن للمُلقحين مغادرة منازلهم إلا لعدد محدود من الأسباب، مثل الذهاب إلى العمل أو التسوق للحصول على الضروريات، مشيرًا إلى الإغلاق سيستمر في البداية 10 أيام.
أعرب العديد من المسئولين، بما في ذلك داخل حزب الشعب النمساوي المحافظ بزعامة شالنبرج، عن شكوكهم في إمكانية تطبيق هذا الإغلاق بشكل صحيح لأنه ينطبق على جزء فقط من السكان، لكن شالنبرج ووزير الداخلية كارل نهامر قالا إن الشرطة ستجري فحوصات شاملة.