البرلمان يُوافق نهائيًا على قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، بصفة نهائية، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.

وجاءت موافقة النواب وقوفا، وأعلن رئيس الجلسة موافقة المجلس نهائيًا بعدما دعا النواب الموافقون للوقوف، وحاز القانون على الأغلبية.

وأشار "سعد الدين" إلى توافر الأغلبية المطلقة للموافقة على القانون وبصفة نهائية، بعد أن تم عرض مشروع القانون على مجلس الدولة.

وتهدف تعديلات بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية، إلى سرعة إنهاء الإجراءات المتبعة فى التعاقد على المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص واستحداث آليات جديدة؛ لتتواكب مع ما تتطلع اليه الدولة المصرية في زيادة الاستثمارات فى قطاع البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تمويل مثل هذه المشروعات، بما يخفف العبء عن كاهل الموازنة العامة في تمويلها.