وزيرة التخطيط تكشف الهدف من إطلاق «الحوافز الخضراء»

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر أصدرت سندات خضراء عامة بقيمة 750 مليون دولار أمريكي لأول مرة في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب استعداد القطاع الخاص المصري لإطلاق "سندات خضراء خاصة"، بقيمة تتراوح بين 120-200 مليون دولار.

جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم، عبر الفيديو كونفرانس، بالجلسة النقاشية بعنوان "تمويل التحول البيئي والاجتماعي: كيفية إصلاح الرأسمالية"، والمنعقدة خلال أعمال النسخة الرابعة من منتدى باريس للسلام ٢٠٢١ بفرنسا.

وأوضحت "السعيد"، أن مصر اتخذت عدة خطوات على مستوى وضع السياسات والإعداد المؤسسي لتعميم تغير المناخ في عملية التخطيط الوطني، فضلاً عن تنفيذ العديد من المشروعات، تضمنت تطبيق "معايير الاستدامة البيئية" كجهد مشترك بين وزارتي التخطيط والبيئة بهدف جعل مشروعات الخطة الاستثمارية خضراء، حيث بلغت المشروعات الخضراء للعام المالي 2021-2022 نسبة 30%.

وأضافت: "وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة تعملان بشكل وثيق مع الوزارات الأخرى ذات الصلة، وكذلك القطاع الخاص للاتفاق على مجموعة من الحوافز الخضراء من أجل تشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال على التحول نحو الاقتصاد الأخضر، كما أشارت السعيد إلى توقيع وزارة التخطيط مذكرة تفاهم مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، لدعم جهودها نحو التحول الأخضر".

وأشارت إلى دور الحكومة كشريك أساسي في عملية التحول الأخضر، حيث تمتلك آلية تقديم رأس مال بشكل مباشر أو غير مباشر، متابعه أن دور الحكومة، سواء في مصر أو في أي دولة أخرى، فيما يتعلق بالاستثمار في البنية التحتية الخضراء والتكنولوجيا لا ينبغي أن يزاحم الاستثمارات الخاصة، موضحة أن الحكومة عليها واجب تجاه مواطنيها الأكثر ضعفًا للاستعداد لمواجهة المستقبل.

ونوه بأن مصر تعمل على صياغة الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين لتشجيع استخدام الهيدروجين الأزرق والأخضر مصدرًا للطاقة منخفض الانبعاثات إلى صفر، متابعه أنه تم تحديث استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، للاستجابة للتحديات الجديدة والناشئة، بما في ذلك النمو السكاني وتغير المناخ وندرة المياه، مع مراعاة التغيرات الإقليمية وتأثير جائحة كورونا.