القضاء العراقي: لا يوجد دليل قانوني على تزوير الانتخابات البرلمانية

 أعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، اليوم الخميس، أنه لا يوجد حتى الآن دليل قانوني على تزوير الانتخابات البرلمانية، وأنه حاليًا لم يثبت تزوير الانتخابات بدليل قانوني.

وأوضح زيدان، وفقًا لما ذكرته قناة (الإخبارية العراقية) اليوم، أن التحقيق في قتلة المتظاهرين في محيط المنطقة الخضراء يوم الجمعة الماضي مستمر، وبانتظار انتهاء أعمال اللجنة التحقيقية التي شكلها رئيس الوزراء لعرضها على الهيئة القضائية.

وأشار إلى أن ملف التحقيق بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لدى اللجنة المشكلة من قبل رئيس الوزراء لم يعرض حتى الآن على القضاء ولا يزال في مراحله الأولى.

وقد أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، الأربعاء، أنها لا تخضع لأي ضغوط سياسية، وأنها مستقلة في عملها وليست ملزمة بأي قانون غير مساراتها القانونية الخاصة بها.

وقال المسئول بالمفوضية، حسن سلمان، في تصريحات أوردتها قناة "السومرية الإخبارية"، إن "المفوضية غير خاضعة للضغوط، وإن الهيئة القضائية ستعطي رأيها في الطعون وضمن صلاحياتها القانونية بالمصادقة على الطعون المشار إليها أو بنقض بعضها، وقرارها يعد ملزمًا لمجلس المفوضين ولجميع الأطراف".

وأشار إلى أن "الهيئة القضائية ستنظر في الطعون ضمن المدة القانونية المحددة"، مبينًا أنه "بعد الانتهاء من النظر في الطعون من قبل الهيئة القضائية للانتخابات ستتم تصفية الأسماء النهائية للفائزين وإرسالها إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها بشكل نهائي".

وأضاف أن "المفوضية أحالت جميع الطعون البالغ عددها (4324) إلى الهيئة القضائية للانتخابات، وبدورها تنظر بالتوصيات الخاصة بمجلس المفوضين، سواء كانت على مستوى العد والفرز أو المستوى الآخر".

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق الانتهاء من إجراءات النظر في الطعون وملاحقها، مؤكدة تطابق نتائج تدقيق جميع أوراق الاقتراع في المحطات المطعون بها.