دفاع المتهمين بتزوير المستندات في النزهة يستأنف على سجنهم 6 سنوات
تقدم دفاع عاطلين متهمين بتزوير المستندات الرسمية في النزهة، اليوم الخميس، باستئناف على الحكم الصادر من محكمة جنايات شمال القاهرة، ضد المتهمين بالسجن 6 سنوات.
كانت قد قضت المحكمة، بمعاقبة المتهمين بالسجن 6 سنوات، وذلك بتهمة تزوير المستندات الرسمية في النزهة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذين من دائرة القسم مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامى، حيث تم ضبطهما وبحوزتهما أدوات ومعدات قبل استخدامها في تزوير المستندات الرسمية.
وكشف قرار الإحالة الصادر بحق المتهمين، أنهما أحرزا أدوات ومعدات وأختام خاصة بعدد من الجهات الحكومية في الدولة، وذلك بقصد إيهام ضحاياهما بقدرتهما على إنهاء أي معاملات حكومية في أي مكان، لتحقيق أرباح غير مشروعة، متخذين من دائرة قسم النزهة مكانا لهما لمزاولة نشاطهما.
بداية تفاصيل تلك الواقعة كانت بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة النزهة، من ضبط عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية، كونا فيما بينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المستندات الرسمية، حيث تم ضبطهما أثناء استقلالهما سيارة أجرة "تاكسي" ملك وقيادة أحدهما، وبحوزتهما (بطاقة رقم قومي باسم أحد الأشخاص - نموذج لبطاقة رقم قومي بإسم سيدة "جاهزة للطباعة" - رخصة تسيير سيارة باسم أحد الأشخاص - بطاقة رقم قومى خالية من البيانات - 4 نماذج لرخصة مرور خالية من البيانات - أكلاشيه تقرأ بصمته لإحدى الشركات – عدد من خطابات التعيين وصور لبيانات نجاح لأشخاص مختلفة ووثائق زواج وطلاق وعقود منسوبة للعديد من الجهات جميعها مزورة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية).
وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى اصطناع وتزوير المحررات الرسمية وترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية، بالاشتراك مع (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام)، باستهدافه أمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه.
وعثر بحوزته على أختام منسوبة لجهات حكومية، أكلاشيه منسوب لبعض الجهات الحكومية، عدد من الشهادات المؤقتة، والنماذج والاستمارات، خالية من البيانات، وأخري ممهورة بخاتم شعار الجمهورية، إضافة إلى عقود بيع أراضي وعقود زواج ، وطلاق، ومبلغ مالى.
وبمواجهتهما أقرا باصطناع وتزوير المحررات الرسمية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وأضاف بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطهم الإجرامي، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة؟، التي أمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات، والتي قضت عليهما بالسجن المشدد 6 سنوات.
