وزيرة الثقافة: نعمل وفق رؤية مدروسة من خلال 7 برامج ثقافية متكاملة

قالت الدكتورة ايناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إننا نعمل رؤية مدروسة من خلال 7 برامج ثقافية متكاملة نلتزم بالعمل بها على مدى الأعوام الأربعة من 2018 إلى 2022 والتي تندرج تحت الهدف الاستراتيجي الثاني للدولة وهو بناء الإنسان المِصري ضمن البرنامج الرئيسي الأول: ترسيخ الهُوية الثقافية والحضارية والبرنامج الفرعي الأول: تفعيل دور المؤسسات الثقافية والبرامج الـ 7 هي: 

1- برنامج تطوير المؤسسات الثقافية.

 2- برنامج تعزيز القيم الإيجابية في المجتمع ومكافحة التطرف الفكري. 

3- برنامج العدالة الثقافية. 

4- برنامج تنمية الموهوبين والنابغين والمبدعين.

 5- برنامج تحقيق الريادة الثقافية (قوة مصر الناعمة).

 6- برنامج تنمية الصناعات الثقافية

 7- برنامج حماية وتعزيز التراث الثقافي 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة بمجلس الشيوخ برئاسة الكاتب محمود مسلم.

 وأضافت: أصبحنا أمام تحديات جديدة تَفرض علينا مشروعات مُتعددة ومتكاملة بين كل أطراف العمل الثقافي، حيث تعتمد رُؤيَتَنا على أن تكون العناصر الإيجابية في الثقافة: مصدر قوة لتحقيق التنمية المستدامة، وقيمة مضافة للاقتصاد القومي، وأساساً لقوة مِصر الناعمة إقليمياً وعالمياً.

 وتُعد ثروة مصر البشرية من المثقفين والمبدعين والفنانين أحد أهم مصادر الطاقة الحقيقية للعمل الثقافي والإبداعي، والتي تعتمد عليهم وزارة الثقافة لتحقق الغايات الكبرى في التنمية الثقافية المستدامة، حيثُ أن العمل الثقافي يعتمد على التواصل المباشر مع أفراد المجتمع من خلال المثقفين والمبدعين والفنانين.

وتابعت: “والآن نعمل وفق رؤية متكاملة حول التنمية الثقافية من أجل تحقيق غَايتَها بالتعاون والتنسيق الكامل بين 13 قطاع وهيئة بوزارة الثقافة، وبالشراكة مع وزاراتْ وهيئات حكومية وأهلية ومؤسسات المجتمع المدني" وتنطلق هذه الرؤية من محور الثقافة في التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030. 

وأضافت : “ومن واقع برنامج الحكومة خلال الفترة 2018-2022 واستنادا إلى توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى الذي يُولي إهتماماً كبيراً للثقافة والفنون كمُكَون رئيسي في بناء الإنسان المِصري، لتصبح الثقافة من أهم أولويات الحكومة واستناداً الى نصوص الدستور المصري في المادة رقم (48) على أن “الثقافة حق لكل مواطن، تَكفَلهُ الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعِها لمختلف فئات الشعب، دون تمييزِ بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافي أو غَير ذلك وتُولي اهتماماً خاصاً بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجاً". 

وتُشجع الدولة حركة الترجمة من العربية وإليها". كما نصت المادة رقم (50) على أن"تُراث مِصر الحضاري والثقافي المادي والمعنوي بجميع تَنوعاتِه ومراحلهِ الكبرى، المصرية القديمة، والقبطية، والإسلامية، ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وصيانته، والإعتداء عليه جريمة يعاقب عليها القانون. وتُولي الدولة اهتماماً خاصاً بالحفاظ على مكونات التَعدُدية الثقافية في مصر".