برلمانى: قانون التخطيط العام يحد من إهدار الموارد
قال النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ، إن قانون التخطيط العام للدولة، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيًا اليوم، يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في فبراير 2016، حيث أوجدت واقعًا جديدًا للتخطيط في مصر يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من ناحية أخرى الذي لم يحققه القانون الحالي، بجانب تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.
وأوضح محمد الرشيدي، في بيان له اليوم، أن القانون يساعد في التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، فضلًا عن كونه يركز على قضايا المتابعة والتقييم، وهو ما لم يكن موجودًا في القانون السابق.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القانون يحدد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي وتحديد كل الأدوار لجميع الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط، وإدراج البعد البيئي في كل مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، بالإضافة إلى أنه يمثل أهمية كبيرة لصالح الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
وذكر النائب محمد الرشيدي، أن القانون يشجع على التخطيط التشاركي والمشاركة المجتمعية وإشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وإنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، برئاسة رئيس الجمهورية، الذي يحقق التنسيق بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية.
ولفت النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القانون يساعد على القضاء على فكرة عدم الاتساق والتضارب، وتحقيق مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014، بجانب أنه يسهم بشكل كبير في الحد من إهدار الموارد، ويعمل على تعظيم الاستفادة منها بالصورة الأمثل.
