«المركزي»: يجب التزام البنوك المشاركة في المدفوعات اللحظية بهذا الأمر

قال البنك المركزي، في منشور صادر عنه، إنه يجب على البنوك المشاركة بشبكة المدفوعات اللحظية الالتزام بقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 20 لسنة 2002 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، والضوابط الرقابية  للبنوك في شأن مكافحة غسل الأموال، واتباع الإرشادات الصادرة للبنوك في شأن تنفيذ آليات تنفيذ العقوبات المالية.

اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي، في جلسته بتاريخ 26 أكتوبر الماضي، القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية داخل مصر.

تعد شبكة خدمات الدفع اللحظية، من أهم الوسائل التي تُسهِم في تمكين عدد كبير من المواطنين من الوصول للخدمات المصرفية بكفاءة وفاعلية، عن طريق إتاحة التحويلات المالية اللحظية في أي وقت ومن أي مكان، ومن ثَمَّ اتساع مظلة استخدام الوسائل والقنوات المصرفية، وتعزيز الشمول المالي.

وصرح  رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، بأن القواعد التي تم اعتمادها تأتي في إطار حرص البنك المركزي على مواكبة التطور وتطبيق أحدث ما توصلت إليه خدمات الدفع الرقمية عالميًا؛ بهدف التيسير على المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة والبنك المركزي للتحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد، حيث سيستطيع العملاء من خلال الشبكة الجديدة إتمام عمليات التحويل  خلال ثوان معدودة طوال أيام الأسبوع وخلال العطلات الرسمية بواسطة مختلف أدوات الدفع الإلكترونية الصادرة من قبل البنوك المصرية".

وقالت أماني شمس الدين، وكيل أول محافظ البنك المركزي للعمليات المصرفية ونظم الدفع: إن "القواعد التي اعتمدها البنك المركزي للشبكة الجديدة تمثل خطوة مهمة على طريق توفير البنية التحتية الملائمة لخدمات ونظم الدفع في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث ستسمح لتطبيقات الهاتف المحمول المعتمدة بتقديم  خدمات الدفع لشبكة المدفوعات اللحظية وإتاحة خدمات التحويل اللحظية عبرها، بما يدعم تحسين الخدمات المالية المقدمة ويساهم في خلق فرص تنافسية جديدة من شأنها استقطاب عملاء جدد للقطاع المصرفي وتقديم الخدمات البنكية بصورة متطورة مع ضمان الأمان التام لكافة المعاملات“.

ومن جانبه، أشار المهندس إيهاب نصر وكيل محافظ مساعد البنك المركزي للعمليات المصرفية ونظم الدفع، إلى أن “ القواعد الجديدة التي اعتمدها مجلس إدارة البنك تعد بمثابة نقلة نوعية في القواعد المصرفية للمعاملات الإلكترونية، حيث يعد هو التطبيق الأول من نوعه لقواعد المعاملات المصرفية المفتوحة لإدارة الحسابات المصرفية بصورة لحظية”.

ولفت إلى أن الشبكة الجديدة المتوقع إطلاقها في الربع الحالي من هذا العام، ستتيح التحويل اللحظي بدلالة رقم الهاتف المحمول أو عنوان للدفع اللحظي الخاص بالعميل كما ستمكن العملاء من  إدارة كافة حساباتهم المصرفية، وإتمام عمليات التحويل لدي أي بنك من خلال تطبيق واحد، مما سيساهم في تقديم خدمات مالية جديدة من شأنها تنشيط الاقتصاد القومي وتقليل الاعتماد على استخدام أوراق النقد.

يأتي إصدار القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية، في إطار خطة البنك المركزي لتعزيز البنية التحتية المالية للقطاع المصرفي، والمساهمة في التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد.