وزارتا العدل والتضامن تنظمان دورة للموظفين لتوعيتهم بمخاطر المخدرات

نظمت وزارتا العدل والتضامن برعاية المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، دورة لتعريف الموظفين بديوان عام وزارة العدل بآليات الكشف عن المخدرات بين العاملين بديوان عام الوزارة، من أجل حماية المتعاملين مع المرافق العامة من أي ممارسات ضارة.

وتأتي الدورة للتوعية اللازمة للموظفين قبل سريان العمل بأحكام القانون المشار إليه منتصف ديسمبر المقبل.

جاء ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمواجهة إدمان المخدرات خاصة بين الشباب، وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان «2021/2026» وأحكام  القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظيفة العامة او الاستمرار فيها.

افتتح أعمال الدورة مساعدة وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، ومساعد وزير التضامن.

كما ألقى خبراء من مصلحة الطب الشرعي وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل محاضرات حول المسئولية الجنائية والتأديبية عن جرائم تعاطى المخدرات، وكذلك آليات تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة، وكيفية تنفيذ حملات الكشف المبكر والدوري والمفاجئ على العاملين، بما يمتنع معه حالات التوقف المؤقت عن التعاطي، أو التحايل على الوسائل الفنية للتحاليل أو التغيب المتعمد وقت الكشف، كما أتاح القانون فرصة لأى موظف يتعاطى المواد المخدرة للتقدم طواعية للعلاج من خلال الاتصال بالخط الساخن «16023» فى سرية تامة دون مساءلة قانونية مع توفير كل الخدمات العلاجية مجانًا.